متابعة قدس الإخبارية: جسد النواب الموريتانيون في البرلمان بالعاصمة نواكشوط موقفا تضامنيا مع الأسرى الفلسطينيين، من خلال وقفة احتجاجية منددة بمصادقة كنيست الاحتلال على قانون يفرض عقوبة الإعدام على  الأسرى.

وقد عبّر هذا التحرك، أمس الأربعاء، الذي شارك فيه نواب من مختلف أطياف الأغلبية والمعارضة، عن التزام راسخ بقيم العدالة وحقوق الإنسان، ورفض قاطع لأي تشريعات تمس كرامة الإنسان وتنتهك القانون الدولي الإنساني.

وخلال هذه الوقفة، رفع النواب شعارات قوية تندد بالقانون، معتبرين إياه تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، في تأكيد واضح على أن القضية الفلسطينية تظل حاضرة في وجدان المؤسسة التشريعية الموريتانية، التي برهنت مرة أخرى على قدرتها على توحيد الصف في القضايا العادلة والمصيرية.

وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم، محمد الأمين أعمر، إن الوقفة تهدف إلى التعبير عن الإدانة القاطعة للقانون الذي أقره الكنيست، واصفا إياه بأنه 'يعكس إجرام الاحتلال واستخفافه بالقيم الإنسانية'.

من جانبه، أكد النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود أن البرلمان الموريتاني، بأطيافه كافة، يرفض هذه الخطوة، قائلا إن 'الأغلبية والمعارضة يبعثون برسالة واضحة تندد بهذه الجريمة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه'.

وفي السياق ذاته، أعلنت الأحزاب السياسية الموريتانية إدانتها المشتركة للقانون، في بيان وقّعه 31 حزبا سياسيا، من بينها حزب الإنصاف الحاكم وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، أكبر أحزاب المعارضة.

ووصف البيان القانون بأنه 'جريمة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية'، ولا سيما اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية أسرى الحرب، داعيا المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكان كنيست الاحتلال قد صادق، الاثنين، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام شنقا على أسرى فلسطينيين، ينفذها حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع ضمان سرية هوياتهم ومنحهم حصانة قانونية.

وينص القانون على نقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من جهات محددة، مع حصر لقاءاتهم مع محاميهم في التواصل عبر الاتصال المرئي. كما يجيز إصدار حكم الإعدام دون طلب من النيابة العامة، وبأغلبية بسيطة دون اشتراط الإجماع.