* مراجعة للجهود الأردنية

رغم كل الهجمات الغادرة والخسيسة على السلم المجتمعي في الأردن؛ فمن الجحود أن ننكر أن الدولة الأردنية قد بذلت جهوداً - وإن لم تكن كافية - لمحاربة التطرف الديني والإرهاب من خلال منظومة تشريعية وأمنية وفكرية متواضعة، وتم تجريم الأعمال الإرهابية وتحديد العقوبات، وصدر لدينا قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته؛ حيث جرّم مجموعة من الأفعال الإرهابية، بالإضافة إلى تجريم الأفعال المرتبطة بتمويل الإرهاب وتسهيل ارتكابه. كما صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 لمواجهة استخدام الوسائل الإلكترونية لنشر المحتوى غير المشروع والتحريض على العنف والكراهية، بالإضافة إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وآخر تعديلاته في عام 2025 الذي جرّم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، فضلاً عن مجازاة التحريض على ارتكاب مختلف الجرائم، وجرّم ازدراء الأديان على وجه التحديد. ونستطيع أن نضيف أن هناك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021؛ الذي يتم من خلاله تجفيف مصادر الجماعات الإرهابية وحجب الأموال عن الجهات المشبوهة.

ومع ذلك؛ فإنّ مبعث سنّ القوانين والتشريعات منوط بتلبية الحاجات، ومواكبة المستجدات، ومتوازٍ مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك، عندما ضربت ظاهرة الإرهاب العالم على مدى العقود الماضية، سارعت الدول - بما فيها الأردن - إلى سنّ قانون منع الإرهاب للحدّ من انتشار هذه الظاهرة. ومنذ سنوات، تنتشر ظاهرة أخرى مرتبطة بالإرهاب، وهي ظاهرة تفشي الكراهية والتطرف الديني؛ فهل نحن مستعدون لمواجهة هذه الظاهرة لقطع الطريق على نوايا المتطرفين - المغلق على قلوبهم وأبصارهم - قبل انتقالهم إلى مرحلة الأفعال الإرهابية؟

أعتقد أن المسألة تبدأ من معالجة شعور الكراهية والتطرف كمرحلة أولى قبل الانغماس في الإرهاب، وللأسف، فقد قفزنا إلى المرحلة الثانية دون المرور بالمرحلة الأولى، وهي معالجة الكراهية والتطرف التي بقيت غائبة، أو قاصرة، وهذه قد تستوطن في النفوس ولا تتعدى إلى الأفعال، ولكنها كالجمر المغمور في الرماد تستوطن في النفوس المريضة. فلقد عملت قوى الهيمنة الإمبريالية على تغذية هذه المشاعر داخل الشعوب المستهدفة لإضعافها وتفكيكها وخلق الفوضى الخلاقة في نسيجها الاجتماعي دون الاضطرار إلى إرسال الجنود والدبابات إلى المناطق المستهدفة من قِبلها، ويكفيها أن تقوم بتجنيد مجموعة شريرة تهيئ لهم بيئة التعصب والكراهية، وتزرع في نفوسهم عقدة الاصطفائية، وتقوم بتحريكهم بخيوط خفية على غرار مسرح العرائس؛ فيتكون لدينا خلايا نائمة تنضح بالحقد والتعصب والكراهية، وجاهزة لإتيان فعل الإرهاب حالما يقرر الأمير، أو الزعيم، أو الشيخ الذي لا يُناقش ولا يُردّ له طلب؛ لأنه معصوم، وعلى اتصال بالعناية الإلهية، ولديه القدرة على تأويل النصوص والفتاوى.

الإشكال الذي كانت تلاقيه هذه القوى هو كيفية تجنيد هؤلاء الموتورين والمضللين؛ مما دفعهم إلى استغلال أكثر ما يهم هذه الشعوب ويفكرون به ليلاً ونهاراً، فعملت هذه القوى على خلق المنظمات المتطرفة وبث خطاب الكراهية والتعصب عن طريق الكتب والمنشورات، وهذه نجحت إلى حد كبير. وحيث إن منطقتنا هي منطقة الاستهداف، فقد أصبحت مواجهة الإرهاب الدولي -الذي لا دين له أصلاً، ويحاول خوارج العصر دمغه بطابع إسلامي- مواجهة دولية، لذا يجب أن نقف فيها بالصف الأول من خلال استراتيجية فكرية فاعلة وشاملة ومدروسة، تتضمن فيما تتضمن: العودة إلى المدارس، والنظر بالمناهج الدراسية وتنقيتها من الشوائب الدخيلة ومظاهر التخلف، والعودة إلى المساجد ورصد فتاوى التكفير والزندقة واجتثاثها، وإغلاق محطات ومواقع إذكاء الفتنة، وإعادة النظر في التراث الديني وطرح ما هو دخيل بحيث تتم مراعاة السياقات الزمانية والمكانية، ونبذ أي أفكار أو استخلاصات - مهما كانت قداستها - تدعو إلى إقصاء ومحاربة الآخرين لمجرد اختلاف الفكر أو المعتقد. ومن المخجل أن نسمع عبارات مثل: (المعاهد، المستأمن، المستجير، الدخيل) بدل عبارات مثل: (المواطنة، دولة القانون، تكافؤ الفرص). وقد تكون رسالة عمّان - المركونة في الأدراج - وثيقة صالحة للبناء عليها، وقد يحظى الأردن بفرصة الريادة والصدارة لشن حملة مضادة للإرهاب أكثر من غيره، نظراً لما يتمتع به الأردن - ممثلاً بقيادته الهاشمية المعتدلة - وما يحظى به من سمعة دولية، وبما تبقى لنا من الاحترام من قِبل العالم الغربي الذي لا غنى عنه؛ لأننا ما زلنا نعتمد عليه ابتداءً من نكاشة البابور وحتى جهاز الكمبيوتر الذي يستعمله أصحاب الحقيقة المطلقة لتجنيد المتطرفين والإرهابيين، أو بث فتاوى من طراز: (دم البرغوث يفسد الوضوء أم لا؟!!).

هناك شعور متفائل هذه المرة - وبعد أحداث الكرك المؤسفة واستشهاد العريف جواد السلايطة - بأن الأردن، بقيادته المعتدلة ذات الأفق النافذ ورصيده الدولي والاستنكار الصارخ للأردنيين إزاء مأساة الكرك، مقدم على مواجهة الكراهية والتطرف بتشريعات أولها سنّ قانون لمكافحة الكراهية والتطرف، وأن تكون مرجعيته الومضات المضيئة في التراث الإسلامي؛ وان نتحدث عن صحيفة المدينة وعن رسالة عمر بن الخطاب في القضاء الى ابي موسى الاشعري ، وعدالته مع القبطي المصري، وعن صرف الضمان الاجتماعي لليهودي الكهل الذي كان يطلب الصدقة. ووصيه علي ابن ابي طالب لمحمد بن أبي بكر على مصر سنة (36 هـ)، عندما أوصاه بمراعاة الاقباط وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم والعدل بينهم في المجتمع الإسلامي .

بالإضافة إلى التراث الإيجابي، يتوجب الرجوع إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفوق ذلك الدستور الأردني والتشريعات ذات العلاقة؛ حتى نخرج بتشريع راقٍ على غرار ما قامت به الدول المتقدمة في بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وأمريكا، والإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى سنتعرض لأهم ملامح هذا القانون المقترح مقارنةً مع قوانين هذه الدول في الجزء الثاني من هذا المقال.