في ظلّ تصاعد الضغوط الدولية على لبنان بشأن سلاح 'حزب الله'، برزت زيارة المبعوث الأميركي توم باراك إلى بيروت كمحطة مفصلية في سياق الوساطة الأميركية الجارية. وقد جاءت هذه الزيارة وسط موقف لبناني موحّد نسبياً عبّرت عنه اللجنة الثلاثية الممثّلة للرؤساء الثلاثة، عبر مذكرة رسمية تسلّمها الموفد الأميركي من رئيس الجمهورية. وبين تأكيد لبنان على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وتشديد واشنطن على أولوية نزع سلاح 'حزب الله' دون تقديم ضمانات مقابلة، بقي المشهد ضبابيًا، وسط أجواء وصفت بـ'غير المريحة' ومؤشرات على تعثّر الحوار السياسي بين الطرفين.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر اللجنة الثلاثية الممثلة للرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام لـ'الجمهورية'، أنّ الردّ اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك ارتكز على قاعدة مفادها 'أنّ الأمن والاستقرار يتحققان بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي تتمركز فيها وتحرير الأسرى اللبنانيين. وأنّ حصرية السلاح التزام مقطوع من قِبل الدولة اللبنانية، وثمة إجماع من مختلف المستويات السياسية على أنّ تحقيق هذا الهدف يتمّ وفق الآلية التي ينتهجها رئيس الجمهورية بإطلاق حوار داخلي'.

وقالت المصادر لـ'الجمهورية'، إنّ الردّ الأميركي متشدّد بصورة عامة، وتقتضي المصلحة عدم الغوص في تفاصيله، إنما هو في جوهره يحاكي الجانب اللبناني فقط، ويعتبر سحب سلاح حزب الله ضرورة عاجلة لا تحتمل الإبطاء، فيما لا يلحظ في المقابل أيّ إجراءات من الجانب الإسرائيلي.

بدورها، أوضحت مصادر سياسية مطلعة أنّ الزيارة الثالثة للموفد الأميركي إلى بيروت لم تتمكن من انتزاع موعد محدد من السلطات اللبنانية لمعالجة مسألة تسليم السلاح، فكل ما حصل عليه باراك هو إعادة تأكيد القرار المتخذ بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، الأمر الذي أبقى الملف في حال من المراوحة.

وقالت المصادر لـ'اللواء'، إنّ باراك حاول الحصول على جواب من المسؤولين الذين التقاهم حول الجدول الزمني لتسليم السلاح كي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة إنما لم ينجح، وفي الوقت نفسه كان تأكيد لبناني رسمي على موضوع الانسحاب الإسرائيلي.

وأوضحت أنّ هناك انطباعات بدأت تتكون من أنّ الوضع ليس سهلاً وليس المقصود عودة الحرب إنما بقاء الخروقات الإسرائيلية وهذا الأمر لا يطمئن ولاسيما أنّ ما من ضمانات لوقف هذه الخروقات.

ورأت أنّ المذكرة اللبنانية التي سلَّمها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اختصرت الموقف اللبناني، مشيرة إلى أنّ رئيس الجمهورية الذي لم يقطع خطوط التواصل مع حزب الله أكد أكثر من مرة أن لا عودة عن مبدأ حصرية السلاح.

ووصفت مصادر مطّلعة في بيروت الأجواء التي سادت الاجتماعات بأنها 'غير مريحة' مع تأكيد المصادر استمرار الجهود، أملاً في التوصل إلى نتائج. وقالت المصادر لـ'الشرق الأوسط' إن باراك تسلّم 'مشروع المذكرة باسم الرؤساء الثلاثة، الذي يؤكد أن الأولوية للانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات كي نبدأ بالتوازي البحث في سحب سلاح حزب الله'.

لكن، وحسب المصادر، 'أقفل المبعوث الأميركي الطريق أمام الضمانات التي يطالب بها لبنان بقوله إنهم لا يستطيعون الضغط على تل أبيب، علماً أن اللجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار لا تجتمع لنظر كل هذه الانتهاكات اليومية، وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة، لا سيما أن حزب الله كان واضحاً بموقفه أنه لا يمكن البحث بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي، لما لهذا الموقف من مخاطر وتداعيات في ظل التشدد الدولي تجاه سلاحه'. ورغم هذه الأجواء المتشائمة، تؤكد المصادر 'أن الدولة اللبنانية والمسؤولين في بيروت سيستكملون مساعيهم'.

'مذكرة شاملة'

كان رئيس الجمهورية جوزاف عون قد سلّم الموفد الرئاسي الأميركي السفير توم باراك، باسم الدولة اللبنانية، خلال استقباله في القصر الرئاسي بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 نوفمبر/تشرين الأول 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مروراً بخطاب القسم.

وتضمن المذكرة، حسب بيان رئاسة الجمهورية، 'تأكيد الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، وتأكيد مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية. كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين'.