تحولت الانتهاكات بريف حمص الغربي خصوصاً قرية 'مريمين' إلى قضية رأي عام، مازالت تتفاعل وسط مطالبات شعبية بحسم الانتهاكات ومحاسبة الجناة كوسيلة ردع.

وذكرت محافظة 'حمص' أن محافظها 'عبد الرحمن الأعمى' زار قرية 'مريمين' والتقى الأهالي، على خلفية الانتهاكات التي شهدتها القرية نتيجة 'تصرف مجموعات إجرامية' على حد تعبير المحافظة، مشيرة أن 'الأعمى' أكد اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الأمن والاستقرار واستمع لمطالب الأهالي.

وخلال فيديو متداول للزيارة، قال أحد أعضاء الوفد المرافق للمحافظ، إنهم شكلوا لجنة لمتابعة الموضوع ومحاسبة الجناة، وقال: 'ما منقبل غير حقكم يوصل'.

وتظاهر عشرات السوريين المنتمين للطائفة المرشدية في دمشق واللاذقية، مساء الخميس احتجاجاً على الانتهاكات التي شهدتها 'مريمين' ذات الأغلبية المرشدية بريف حمص.

حيث دخلت فصائل مسلحة تتبع إدارة العمليات العسكرية القرية يوم الخميس، وفق شهادات الأهالي الذين أكدوا أن العناصر كانوا يرتدون زي الأمن العام ويرافقهم عناصر ينتمون لفصائل أخرى غير هيئة تحرير الشام.

وقالت صحفية من القرية في منشور خصصته للأصدقاء فقط، إن أداء العناصر انقسم بين من كان جيداً لطيفاً بالتعامل، وبين عناصر آخرين عددهم كبير دخلوا المنازل وكسروا مقتنياتها وسرقوا من موجوداتها، كما تلفظوا بشتائم طائفية وحطموا رموز شخصيات دينية للطائفة المرشدية، مع إهانات لكبار سن وفلاحين.

لاحقاً عادت الصحفية لتقول إن مدير مكتب محافظ حمص زار القرية وتواصل مع الأهالي وقال لهم أن فصيلاً لا يعرفون من هو دخل القرية. متوعداً بإعادة المسروقات.

بدوره أصدر تجمع حماية السلم الأهلي في حمص بياناً، أعرب خلاله عن قلقه البالغ من الانتهاكات التي رافقت الحملة العسكرية على ريف حمص الغربي مديناً أعمال العنف غير المبررة التي رافقت الحملة.

وأضاف في بيانه أن 13 شخصاً عزل قتلوا في حالات مختلفة خلال الحملة التي شنت على ريف حمص الغربي خلال اليومين الماضيين.

في غضون ذلك، أدان المكتب الإعلامي في محافظة حمص، ما شهدته القرية من إساءة للمعتقدات الدينية، والانتهاكات التي وصفها بغير المقبولة والتي حدثت بعد انسحاب القوة الأمنية وانتهاء حملة التمشيط التي كانت تقوم بها، وقال المكتب إن مجموعة جرمية استغلت الظرف لارتكاب مجازر ضد الأهالي منتحلة صفة أمنية.

وأكد المكتب أنه وفور تلقي الشكاوى من أهالي القرية، تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتعقب المتورطين، مؤكداً إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين.