جال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صباح اليوم في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، يرافقه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة إدارة السّير والآليّات والمركبات بالتكليف محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، إلى جانب عدد من الضباط والموظفين، حيث تفقّد سير العمل في مختلف الأقسام واستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم.

وخلال الجولة، عرض العميد قبرصلي أبرز ما تم تنفيذه خلال الأشهر الماضية، والتحسينات التي شهدتها المصلحة، لا سيما على صعيد تطوير الخدمات المقدّمة وتسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين.

وعقب الجولة، عقد الوزير الحجار مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن وزارة الداخلية “مستمرة في العمل على تحديث وتحسين أداء الإدارات التابعة لها بما يلبّي حاجات المواطنين ويعزّز الثقة بالمؤسسات”، مشدداً على أهمية اعتماد الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن ورشة الإصلاح داخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات “قطعت شوطاً كبيراً”، معتبراً أن الإصلاح في الإدارات والمؤسسات العامة “ليس مستحيلاً، لكنه يتطلّب قراراً وإرادة على أعلى المستويات”.

وأوضح الحجار أن الوضع خلال الزيارة الأولى التي قام بها برفقة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان “صعباً جداً”، وعلى أثره وُضعت خطة إصلاحية من ثلاث مراحل: فورية، ومتوسطة، وبعيدة المدى، مضيفاً: “اليوم يمكن القول إننا أنجزنا تقريباً المرحلة المتوسطة، فيما نعمل حالياً على التحضير للمرحلة البعيدة”.

وشدّد على أن الإصلاح يبدأ من الإدارة العليا وينسحب تدريجياً على مختلف المستويات داخل المؤسسات، مؤكداً أن “كل وزير وكل مسؤول يجب أن يبدأ بنفسه وبفريق عمله حتى يتعمّم هذا النهج داخل الإدارة”.

وأكد الحجار أن نجاح الإصلاح في مصلحة تسجيل السيارات والآليات جاء نتيجة “قرار واضح بعدم تحويل هذا المرفق إلى مساحة للمصالح المادية أو السياسية أو الزبائنية”، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي كان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وقال: “أي شخص اليوم يريد إجراء امتحان سوق أو الحصول على دفتر قيادة أو إنجاز أي معاملة، لن يستفيد من أي واسطة مهما كان موقع صاحبها، من وزير الداخلية ونزولاً. الجميع يسير وفق النظام والدور”.

وأضاف أن الوزارة عملت على فتح المجال أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم مباشرة من دون الحاجة إلى وسيط أو واسطة أو دفع أي رشى، معتبراً أن هذا الهدف “تحقق إلى حد كبير”.

ولفت إلى أن الوزارة تتابع بشكل دائم أي شبهات تتعلق ببعض الموظفين أو العاملين داخل المصلحة، مؤكداً أن أي شخص يخطئ “تتم محاسبته مباشرة وإحالته على القضاء المختص”.

وكشف الوزير الحجار أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى المكننة الشاملة داخل مصلحة تسجيل السيارات، موضحاً أن دفتر الشروط الخاص بالمشروع جرى العمل عليه لأشهر طويلة بمشاركة خبراء واختصاصيين بهدف تطوير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين بشكل أكبر.

وأشار أيضاً إلى أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطن من الحصول على أي خدمة من دون انتظار، معلناً إنجاز دفتر الشروط الخاص بتحديث مركز المعاينة الميكانيكية.

وردّاً على أسئلة الصحافيين، نفى الحجار ما يتم تداوله حول وجود صفقات وسمسرات داخل هذا المرفق، مؤكداً أن ما يُحكى بهذا الخصوص “غير صحيح”، وأضاف: “قد يكون هناك خلل بسيط لكنه يُعالج سريعاً”.

أما في ما يتعلق بآلية التلزيم والتكليفات الإدارية، فأوضح أن العمل يجري حالياً عبر مجموعة من الموظفين المكلّفين من رئاسة الهيئة ورئاسة المصلحة والدوائر المختصة، مشدداً على أن “المرفق العام لا يمكن إيقافه أو إدخاله في الفراغ”، مؤكداً في الوقت نفسه أن العمل مستمر على آلية التعيينات وأن الموضوع “قيد الإنجاز”.