قال المدير  العام للامن العام اللواء حسن شقير لـ”أساس”: “اجتماع يوم السبت كان له صفة رسمية وتضمّن نقطتين فقط:

1- توجيه رسالة إلى حركة “حماس” تحذّر من القيام بأيّ أعمال عسكرية أو أمنيّة مخلّة بالأمن، وتدعو إلى ضرورة التقيّد التامّ بالقوانين اللبنانية. وقد قال عبدالهادي إنّ هذه المجموعة تنتمي إلى “حماس”، لكنّ العمليّة لم تكن بعِلْم القيادة.

2- تسليم المطلوبين بأسرع وقت.

في حال عدم الإلتزام بتسليم جميع المطلوبين الأربعة، يقول شقير: “نحن نتوقّع حصول عملية التسليم خلال وقت قصير، وقد بدأنا بتوجيه تحذير، لكن في حال عدم التعاون، ستتدرّج الأمور صعوداً نحو إجراءات أكثر تشدّداً”. ووفق المعلومات، هناك إجراءات أمنيّة بين الجانبين اللبناني والفلسطيني بدأت فعلاً، ويُتوقّع أن تقود إلى إتمام عملية التسليم كاملة.

يوضح شقير، “نحن لا نعقد اتّفاقات مع أحد، بل نقول طبّقوا القوانين على أيّ جهة يمكن أن تشكّل أعمالها خطراً أمنيّاً على البلد، مع ضرورة التزام سقف الدستور والقوانين وتعليمات الأجهزة الأمنيّة والعسكرية، وعدم المسّ بالأمن القومي اللبناني وهيبة الدولة، والتقيّد بشروط إقامة اللاجئين”.

وفق المعلومات، طلب اللواء شقير حصول التسليم في اليوم نفسه للاجتماع، أي السبت، لكنّ مسؤول “حماس” طلب الاستمهال بغية إتمام الإجراءات اللوجستية للتسليم، بعد التواصل مع الأشخاص المطلوبين.