أثار مرسوم أصدره رئيس السلطة محمود عباس جدلا واسعا، وسط مخاوف من تداعياته على المشهد السياسي الفلسطيني، بعد أن نص على تولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ مهام رئاسة السلطة مؤقتا حال شغور المنصب.

ويرى محللون أن الخطوة تعكس محاولات لإعادة ترتيب المؤسسات الفلسطينية العليا وضمان استمرارية نفوذ القيادة الحالية، في وقت يثير غياب المجلس التشريعي واستمرار الانقسام الداخلي قلقا كبيرا بشأن تجديد النظام السياسي وفق قواعد متفق عليها بين مختلف الأطراف الفلسطينية.

ويشكل المرسوم جزءا من سلسلة إجراءات تهدف إلى تثبيت الصلاحيات داخل دائرة ضيقة من الولاءات السياسية، ما يضعف فرص الانتخابات ويثير تساؤلات حول مدى توافقه مع القانون الأساسي الفلسطيني وشرعية استخدام المراسيم.

وصدر يوم الأحد مرسوم رئاسي عن عباس ينص على تولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  مهام رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتا حال شغور المنصب.

ويأتي هذا في أعقاب استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية في أبريل/نيسان الماضي، والذي يشغله حسين الشيخ، ما يجعل الخطوة الأولى من نوعها على مستوى السلطة، ويحدد خلفا مؤقتا للرئاسة في حال فراغ المنصب.

سيطرة بعيدا عن إرادة الشعب

يؤكد الخبير في الشؤون السياسية الدكتور نعيم الريان، أن المرسوم يعكس استمرارا لنمط إدارة السلطة بعيدا عن إرادة الشعب الفلسطيني، ويكرّس الحفاظ على السلطة كمؤسسة مغلقة لا تتجدد من خلال الانتخابات أو مشاركة القوى الوطنية المختلفة.

ويرى أن القرار يمهد لتوريث السلطة عمليا، بحيث يتم استبدال محمود عباس بحسين الشيخ ضمن منظومة سياسية واحدة، دون أي عملية انتخابية شرعية، ما قد يمد هذه الحالة لعقود.

ويضيف الريان لصحيفة 'فلسطين'، أن المرسوم يعكس هيمنة السلطة على الساحة السياسية، حيث تتحكم القيادة في ما يعرض على الرأي العام وتوجه الخطاب الإعلامي بما يخدم مصالحها، حتى على حساب دور المقاومة والفعاليات الوطنية الأخرى.

ويشير إلى أن استمرار هذا النهج سيجعل من الصعب تحويل تضحيات الشعب الفلسطيني في غزة والضفة إلى نتائج سياسية ملموسة، بسبب الهوة بين من يقاوم ويضحي ومن يركز على الحفاظ على مناصبه ومصالحه الضيقة.

ويقول الريان، إن أي جهود لمصالحة أو وفاق وطني ستكون محدودة إذا بقيت السلطة محصورة في دائرة الولاء الشخصي للرئيس، وأن الطريق الوحيد لإعادة الاعتبار لإرادة الشعب هو تمكينه من اختيار قيادته عبر انتخابات حرة ومباشرة.

تجاوز الأطر الدستورية

ويعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أمجد شهاب، المرسوم تعديا على القانون الأساسي، لأن انتقال السلطة يجب أن يتم عبر نصوص الدستور وليس عبر قرارات أحادية.

ويرى شهاب أن هذا النوع من المراسيم يوفر ذريعة للمجتمع الدولي لتقليل التعامل مع السلطة واعتبار مؤسساتها غير منتخبة وغير شرعية.

ويضيف أن أي تعيين مؤقت لا يعفي السلطة من الضرورة الدستورية لإجراء انتخابات حرة ومباشرة، وهي الطريقة الوحيدة لضمان شرعية أي قيادة فلسطينية مستقبلية.

ويتوقع شهاب أن يضعف المرسوم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، في ظل التحديات السياسية الراهنة، ويؤكد أن الحل يكمن في إعادة السلطة إلى مسار ديمقراطي واضح.

السلطة وتكريس الولاء

ويرى المحلل السياسي خليل شاهين، أن المرسوم جزء من استراتيجية عباس لتثبيت الموالاة السياسية في أعلى مستويات السلطة، وتوسيع دائرة النفوذ المباشر له في المؤسسات الفلسطينية.

ويضيف أن الخطوة تمثل توريثا مؤسسيا للصلاحيات المركبة التي تجمع رئاسة السلطة، ومنظمة التحرير، وحركة فتح، مع إقصاء القوى غير الموالية لعباس.

ويوضح شاهين أن هذا الإجراء يسمح لعباس بإعادة ترتيب البيت الداخلي وتخفيف الضغوط الخارجية، مع إبقاء التحكم الكامل في مسار السلطة والسياسات الفلسطينية حتى بعد غيابه.

ويشير المحللون إلى أن المرسوم، رغم وصفه بالمؤقت، يحمل دلالات سياسية ودستورية أوسع، ويكرس التفرد بالقرار ويضعف احتمالات التجديد الديمقراطي للسلطة الفلسطينية.