هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، “مجلس الوزراء على إقرار مجلس النواب الموازنة”، معتبرًا أنّ “ذلك يعكس جهدًا كبيرًا قام به الوزراء والنواب لإحالتها وإقرارها ضمن المهلة الدستورية، وهو أمر استثنائي”.

وأثنى الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “على جهود جميع الوزراء، ولا سيّما وزير المال، الذي شرح بنود الموازنة ودافع عنها في المجلس النيابي”، مشددًا على “ضرورة المحافظة على حقوق الناس والعمل وفق الأرقام”.

وأكّد “الإنجاز المتحقق من خلال الفائض في الموازنة، مع الحرص على مالية الدولة والاستحقاقات التي تواجهها”، مشيرا إلى أنّ “موظفي القطاع العام يستحقون كل ما يطالبون به”، داعيًا إلى “عدم الانجراف نحو الشعبوية”، ومذكّرًا “بتجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 وما خلّفته من مشاكل مالية نتيجة غياب الدراسات والأرقام الفعلية”.

كما لفت إلى “ضرورة عدم إغفال حقوق العاملين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، وتقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتوافرة إلى حين إنجاز الدراسات اللازمة، والتي يُؤمَل الانتهاء منها أواخر الشهر المقبل”.

وذكر أنّ “اللقاءات التي أجراها أظهرت أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يغطي نحو 90 في المئة من الفواتير الصحية للمضمونين، وأصبح قادرًا على إصدار براءات الذمة إلكترونيًا، معتبرًا ذلك إنجازًا بحدّ ذاته”، داعيا “الوزارات الأخرى إلى تسريع العمل بالتطبيقات الإلكترونية”.

وأشار عون إلى أنّ “ديوان المحاسبة أنجز قطوعات الحسابات للموازنات حتى عام 2021″، آملاً “التوقيع على موازنة العام المقبل مع قطع حساب عام 2025″، مؤكّدًا “العمل على إنجاز قطوعات الحسابات عن الفترة الفائتة خلال مدة قصيرة، ما يدلّ على أنّ الأمور باتت على السكة الصحيحة”.