وقّعت ​غرفة التجارة والصناعة​ والزراعة في البقاع، ممثّلة برئيس مجلس إدارتها منير التيني من جهة، وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، ممثّلة بعميدة الكلية نادين ناصيف من جهة ثانية، وبحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين التعليم الاكاديمي والقطاع الإنتاجي الزراعي في لبنان.

تمتد المذكرة لثلاث سنوات، وتهدف الى تطوير القدرات وتعزيز الإبتكار وضمان إستدامة القطاع الزراعي والغذائي الوطني وتنافسيته. وذلك من خلال: تطوير مهارات الطلاب عبر تدريب ميداني في مؤسسات المنطقة الزراعية والغذائية. وربط البحوث العلمية بالحاجات الفعلية للمؤسسات والمزارع وسلاسل القيمة الزراعية. كما تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ترفع قدرات المزارعين والصناعيين والعاملين في القطاع. بالاضافة الى تعزيز الإبتكار الزراعي في مجالات الزراعة التجديدية، والتصنيع الغذائي، والمرونة المناخية. والمشاركة في مشاريع دولية مشتركة تفتح آفاق دعم وتمويل وخبرات جديدة للبقاع وللبنان.

واعتبر رئيس مجلس غرفة زحلة والبقاع منير التيني أن اللقاء 'ليس احتفالاً بتوقيع مذكرة تفاهم فحسب، بل هو إعلان إرادة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع والجامعة اللبنانية - كلية الزراعة، لوضع أسس تعاون بنّاء يربط بين العلم والاقتصاد، وبين المعرفة و الإنتاج، وبين الجامعة والميدان'. منوهاً بالدور الوطني الذي تلعبه كلٌ من الجامعة اللبنانية وكلية الزراعة'.

واشار الى ان 'هذه المذكرة تأتي في توقيت دقيق يحتاج فيه لبنان إلى تعزيز ​الإنتاج المحلي​، والإنتقال نحو زراعة وصناعة غذائية أكثر إستدامة، وإلى دعم المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من نسيج الإقتصاد البقاعي'

وإذ وصف هذا التعاون بأنه '​شراكة استراتيجية​'، شرح بأن 'غرفة زحلة والبقاع تؤمن أن مستقبل الزراعة لا يُبنى بالخبرة التقليدية وحدها، ولا بالتكنولوجيا وحدها، بل بالشراكة بين الأكاديميا والقطاع الإنتاجي. فالعلم بلا تطبيق يبقى حبراً على ورق، والإنتاج بلا معرفة لا يستطيع مواكبة المنافسة أو التغيير'.

بدورها إعتبرت نادين ناصيف بأنه 'لا يمكن للنهوض الزراعي أن يتحقق من دون شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والجمعيات والقطاع الخاص ووزارة الزراعة وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، فبدون عمل مؤسساتي متكامل لا يمكننا وضع خطط وإستراتيجيات لحماية ​الزراعة في لبنان​'.

من جهته دعا لحود الى 'التركيز في هذا التعاون على سلاسل الإنتاج، حيث أن لكل سلسلة مشكلاتها ونقاط قوتها وضعفها، بما يحتاج الى تضافر جهود مختلف مكوّنات المجتمع الأهلي مع وزارة الزراعة، ومن بينها غرفة زحلة والبقاع'، منطلقاً من تجربتين ناجحتين مع البلديات: قطع الاشجار والكشوفات على الادوية الزراعية. كما لفت الى الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرفة في العقود التعاقدية في ظل الحاجة للموازنة بين حماية الإنتاج المحلي بالحدّ من الإستيراد وتأمين حاجة السوق لاسيما المواد الأولية للمصانع.