اتهمت 'الإدارة الذاتية' وزارة الدفاع بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر تصعيد هجماتها، ولا سيما في مدينتي عين العرب بريف حلب والحسكة.

وقالت في بيان إن ما تتعرض له مدينة عين العرب 'جريمة حرب مكتملة الأركان'، مشيرة إلى أن المدينة تُترك بلا ماء ولا كهرباء ولا خدمات أساسية نتيجة الهجمات التي تستهدف بنيتها التحتية، وآخرها قطع شبكة الإنترنت وعزلها عن العالم الخارجي.

ودعت المجتمع الدولي والتحالف الدولي ضد 'داعش' إلى التدخل العاجل لوقف 'الاعتداءات'، كما دعت الأكراد 'في جميع أنحاء كردستان' للوقوف 'صفاً واحداً في وجه حرب الإبادة'.

في المقابل، أكد الدبلوماسي في وزارة الخارجية إياد هزاع في تصريح لوكالة سانا أن تنظيم 'قسد' يتحمل مسؤولية خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها الكامل في حماية السيادة والأمن الوطني، وأن ما يجري شرق الفرات هو نتيجة سياسات فرض الأمر الواقع خارج إطار الدولة.

وأوضح هزاع أن أولوية دمشق هي بسط سلطة القانون وحماية المدنيين وإنهاء أي سلاح غير شرعي، مشيراً إلى أن اتفاق 10 آذار فشل بسبب غياب الجدية ومحاولة فرض واقع انفصالي، فيما جاء الاتفاق الجديد في 18 من الشهر الجاري بعد استنفاذ المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار.

وأكد أن جميع الخيارات مفتوحة في حال انهيار وقف إطلاق النار من الحل السياسي إلى التدخل الأمني أو العسكري المحسوب، لافتاً إلى أن دمج 'قسد' ضمن مؤسسات الدولة شأن سيادي داخلي، وأن تحركات دمشق تهدف إلى مكافحة 'الإرهاب' ومنع عودة 'داعش' وحماية الأمن الإقليمي والدولي، مع استعداد الدولة لتسلم سجون 'داعش' وتأمينها.

وشدد هزاع على أن الدولة هي الضامن لجميع المكونات وأن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها التزام قانوني، مشيراً إلى أن استعادة موارد النفط والغاز والمياه ستوظف لخدمة جميع السوريين وتحسين الخدمات ودعم إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.

سيريانيوز