أشار النّائب السّابق ​نبيل نقولا​، في تصريح، إلى أنّه 'لقد مرَّ أكثر من خمس سنوات على سرقة أموال الشعب، وحتى الآن لم يرفّ جفن لأهل الحكم من أجل إعادة حقوق الناس'.

وقال: 'يقوم اليوم وزير المال ياسين جابر، وعلى حق، بإقامة دعوى على كازينو ​لبنان​ من أجل إعادة حقوق الخزينة. أما ​حقوق المودعين​، فمن يطالب بها؟ أليس، وكما هو معلوم، هناك مفوَّض للحكومة مُعيَّن بقرار من وزير المال لمراقبة مصرف لبنان والحفاظ على حقوق المودعين؟ أليست وزارة المال هي الوصية أيضًا على مصرف لبنان؟ متى سيقوم حاكم مصرف لبنان (كريم سعيد) بإقامة دعوى على المصارف من أجل إعادة حقوق المودعين، خصوصًا أن البنوك نقضت العقد المبرم مع الناس وصادرت أموالهم؟'.

وسأل نقولا: 'هل سيتحرّك القضاء تلقائيًا، أم يقوم المواطنون برفع دعوى على مصرف لبنان وعلى القضاء مجتمعين بسبب التخاذل والسرقة؟ أين الأحزاب اللبنانية من دعم هذه المطالب، بدل التلهّي بالتناحر غير المجدي؟ كفى كذبًا على الشعب، وكفى خطابات في مجلس النواب لا تشفي مريضًا يموت على أبواب المستشفيات، ولا تطعم جائعًا، ولا تحمي مواطنًا'.