قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الوضع الإنساني الكارثي يتفاقم في قطاع غزة مع تصاعد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي.

وأضاف المكتب في بيان صحفي أن تفاقم الوضع الإنساني يأتي في ظل استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة عمل المنظمات الدولية ومنعها من إدخال أطنان من المواد الغذائية والطحين للمحتاجين رغم تكدّسها بشكل كبير عند المعابر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودان بأشد العبارات هذه السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال والمتمثّلة في استخدام الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين ونؤكد أن استمرار منع تدفّق المساعدات الإنسانية يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وحمّل الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدّد حياة 2.4 مليون مدني في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية العاجلة والتحرك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ودون شروط وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى السكان المحاصَرين الذين يعانون من الجوع نتيجة الحصار.

وأكد الإعلامي الحكومي أن صمت المجتمع الدولي يُعدّ شراكة ضمنية في هذه الجريمة واستمرار التلكّؤ في اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمآسي.

اقرأ المزيد: تقرير: الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع اتفاق نووي