رام الله – مصدر الإخبارية

 أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، مساندته ووقوفه إلى جانب اتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية، في نزاع العمل العام مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' بعد صدور قرار من إدارة الوكالة يقضي بوضع أكثر من 600 موظف من موظفي غزة، المتواجدين حاليا خارج القطاع؛ بسبب ظروف العدوان والعلاج، في إجازة إدارية استثنائية بدون راتب لمدة عام اعتبارا من 1 آذار/مارس 2025.

وأكد سعد أن مطالب العاملين محقة من كل النواحي، خاصة أن ظروف شعبنا في قطاع غزة قاهرة وصعبة للغاية، واضطرار المئات لمغادرة قطاع غزة.

واعتبر القرار انتهاكا صارخا لحقوق موظفي الوكالة الذين قضوا سنوات في خدمة اللاجئين، حيث يتعرضون الآن لمخاطر فقدان الوظيفة والدخل، ما قد يؤدي إلى انزلاق أسرهم في دوامة الفقر والتشرد، إضافة إلى احتمال تعرضهم لمخاطر قانونية؛ بسبب عدم قدرتهم على تسديد الالتزامات المالية مثل الإيجارات والديون وفواتير العلاج.

وطالب سعد إدارة وكالة الغوث إلى التراجع الفوري عن قرارها وفتح قنوات الاتصال مع اتحادات العاملين في وكالة الغوث، لإنهاء نزاع العمل بأسرع وقت ممكن.

وكان المؤتمر العام للعاملين في وكالة الغوث قد دعا، في بيانه من العاصمة السورية دمشق، إلى التزام الوكالة بصرف الرواتب والمنافع للموظفين جميعهم، سواء كانوا داخل غزة أو خارجها، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل عن بُعد للموظفين في الخارج؛ نظرا لتوفر خدمة الإنترنت بشكل أفضل مقارنة بقطاع غزة.

كما شدد على أهمية بذل الجهود للعودة إلى غزة في أسرع وقت ممكن مع تقديم تقارير دورية تثبت ذلك، مقترحًا تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحادات وإدارة الوكالة لمتابعة تسهيل عودة الموظفين مع تقييم الوضع كل ثلاثة أشهر.

وحذر البيان من أن القرار قد يؤدي إلى تبعات كارثية على المنطقة، حيث سيؤثر سلبا على استقرار أسر الموظفين، وعلى مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين في غزة الذين قد يفقدون فرص التعليم عن بُعد، بعد عام دراسي كامل من ظروف الحرب.

في هذا السياق، قرر المؤتمر العام 'إعلان نزاع عمل شامل اعتباراً من يوم أمس السبت، مع منح مهلة 21 يوما لإعادة النظر في القرار المجحف قبل البدء في اتخاذ إجراءات تصعيدية موحدة على مستوى جميع مناطق العمليات والاتحادات.

وأكد المؤتمر أن 'هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتضافرة للاتحادات والدول المضيفة والموظفين واللاجئين لدعم الوكالة وإبطال القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلية، مشددا على أهمية حماية الوظائف وتعزيز العلاقة بين الإدارة والاتحادات لمواجهة التحديات الراهنة'.