أشار النائب ​فراس حمدان​، في تصريح، إلى أنّه 'منذ ترشحي للانتخابات النيابية في العام 2022، تعرّضت لحملة تخوين وإفتراء من قبل الصحافي ​حسن عليق​، الذي اتهمني بتبنّي الرواية الإسرائيلية وإدعاءات أخرى مضلِّلة، ووصمنا كمعارضة في الجنوب الثالثة بأننا جذريون في القول لا في الفعل'.

وشدد على 'أنني أقول اليوم إننا جذريون بالفعل والقول، ونرفض بشكل قاطع استدعاء الصحافي حسن عليق إلى التحقيق على خلفية مادة إعلامية. فالحريات لا تُقاس بهوية من يعبّر عنها، ولا تُنتزع من أحد'.

وقال حمدان: 'كل من كان في موقع عام، نائباً أو وزيراً أو رئيس حكومة أو رئيس جمهورية، عليه أن يتقبّل النقد والسخرية، وأن يسمو عنها. ف​حرية التعبير​ حق لا يتجزأ، حتى عندما يكون الرأي الذي يُعبَّر عنه لا يلاقي قبولنا، أو يتقاطع مع اتهامات وافتراءات طالتنا شخصياً، كما حصل سابقاً مع حسن عليق'.

وأكّد 'أننا نتمسك اليوم، كما بالأمس، بموقفنا المبدئي: الكلمة تُواجه بالكلمة، لا بالاستدعاءات، وان ملاحقة الصحافيين تكون حصراً أمام محكمة المطبوعات'.

ولفت حمدان إلى 'أنني أتضامن مع حسن عليق اليوم من موقع الخصومة المطلقة، كما تضامنت مع آخرين من قبل، لأن الدفاع عن الحريات لا يكون بالانتقاء'.

في وقت سابق من اليوم، أعلن الصحافي ​حسن عليق​، في تصريح، أنّه 'وردني اتصال من المباحث المركزية يبلغني أن المدعي العام التمييزي القاضي ​​جمال الحجار​​ قرّر استدعائي إلى التحقيق (أمام المباحث) ظهر غد الجمعة'.

وقال إنّ سبب الاستدعاء هو (فيديو) نشره أول من أمس تحدث فيه عن رئيس الجمهورية ​​جوزاف عون​​.