بعدما عاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى السياسة التي انتهجها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض تجاه إيران، يبدو أن الأصعب قادم.

فقد كشف مصدر سياسي إسرائيلي اليوم الأربعاء، أن لدى سيد البيت الأبيض الجديد شروطاً صعبة للغاية في التعامل مع إيران.

وأضاف أن الرئيس الأميركي سيحاول تحقيق نتائج بالضغط الأقصى على إيران.

كما توقّع ألا يسارع ترمب لإجراء أي مفاوضات مع طهران.

إقرأ أيضا: ترامب يهذي.. لكنه لا يمزح: مع العرب النزاعُ عقاريٌ

بالمقابل، اشترط مسؤول إيراني على واشنطن كبح جماح إسرائيل قبل أي اتفاق محتمل.

وأضاف أن طهران ترغب في إعطاء الدبلوماسية فرصة مع ترامب، وفقا لوكالة 'رويترز'.

جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي مساء أمس الثلاثاء أثناء توقيعه مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى، أنه يعتزم استئناف سياسة 'الضغوط القصوى' بسبب مزاعم عن محاولة الأخيرة تطوير أسلحة نووية.

كما أضاف في حديثه للصحافيين من البيت الأبيض أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، وأن الولايات المتحدة لها الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى.

وفيما شدد على أن طهران باتت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي، أعرب عن أمله في ألا 'يضطر إلى استخدام المذكرة'.

إلا أنه أردف قائلا: 'سنرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران'، وأضاف محذراً 'إذا حاولت إيران قتلي سنقضي عليها'.

ويشار إلى أن هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان السياسة الأميركية الصارمة تجاه طهران التي مارسها ترامب المنتمي للحزب الجمهوري طوال فترة ولايته الأولى.

إذ سعت سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها سابقاً إلى فرض عقوبات قوية لخنق اقتصاد إيران وإجبارها على التفاوض على اتفاق من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.

إقرأ أيضا: هبوط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى على الإطلاق

وفيما لم تخفف إدارة جو بايدن بشكل ملموس تلك العقوبات، تصاعد الجدل في الولايات المتحدة سابقا حول مدى صرامة تطبيق هذه العقوبات.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بأنها مستعدة إذا لزم الأمر لتفعيل ما يسمى 'العودة السريعة' لجميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

علماً أن تلك الدول ستفقد القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر من العام المقبل عندما ينتهي سريان قرار أصدرته الأمم المتحدة في 2015، ويتعلق القرار باتفاق بين إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، رُفعت بموجبه العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

في المقابل، اعتبر مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني أن اللجوء إلى إعادة فرض العقوبات على طهران سيكون 'غير قانوني وغير مثمر'.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء أن سياسة 'الضغوط القصوى' التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها ضد إيران ستنتهي بالفشل كما حدث خلال ولايته الأولى.

وقال عراقجي عقب اجتماع للحكومة 'الضغوط القصوى تجربة فاشلة، وتجربتها مرة أخرى لن تؤدي إلا إلى فشل آخر'، مشددا على أن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.

وألمح عراقجي إلى إمكانية الحوار بشأن الملف النووي، قائلا 'إذا كان الهدف الرئيسي هو ضمان عدم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية فهذا أمر يمكن تحقيقه وليس صعبا'.