استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وفدا من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصّة في لبنان برئاسة البروفيسور بيار يارد، حيث تم البحث في العلاقة بين الصندوق والمستشفيات وسبل تطوير التعاون بينهما، بما يضمن صون الحقوق الماليّة للمستشفيات، وفي الوقت عينه، تأمين رعاية صحية لائقة للمضمونين وتوفير أفضل الخدمات الطبيّة والاستشفائيّة لهم.

ساد خلال اللقاء، بحسب بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، جوّ من التفاهم، حيث توافق المجتمعون على معظم النقاط المطروحة، ولا سيّما في ضوء التجاوب الذي أبدته إدارة الصندوق مرارا مع مطالب القطاع الاستشفائي، والجهود المتواصلة التي تبذلها لتحسين التقديمات الصحيّة ورفع التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة.

وفي هذا السياق، نوّه الوفد بالتقدّم الملحوظ الذي حقّقه الضمان على صعيد التغطية الصحيّة، والذي دفع المستشفيات إلى المطالبة بتعميم مستوى التغطية الذي بلغته العديد من التقديمات الحاليّة على سائر الخدمات الطبيّة والاستشفائيّة.

وفي ما يتعلّق بالمشاريع المرتقبة، تناول البحث الزيادات المزمع إقرارها قريبًا على تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة والأعمال الطبيّة التي تُجرى داخل المستشفيات، مثل التنظير والتصوير بالموجات فوق الصوتيّة (Echographie)، إلى جانب تعديل تعرفة الأعمال النسيجية (Pathologie) ، وال App (المعدّات الطبيّة) واستحداث اختصاص الخدّج وحديثي الولادة.

كما تطرّق إلى مشروع احتساب تعرفات الأدوية على أساس السعر الوسطي بدلًا من السعر الأدنى، فضلًا عن مشروع تحديث لائحة المستلزمات الطبية، في خطوة تهدف إلى تحسين التغطية الدوائية والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المضمونين.

وعلى صعيد تطوير التعرفات وفق أسس علميّة، بحث المجتمعون في الدراسة التي تُعدّها منظمة العمل الدوليّة حول أكلاف الخدمات الطبية والاستشفائية، بالتعاون مع وزارة الصحّة العامّة ووزارة العمل ومنظّمة الصحّة العالميّة ونقابتي الأطبّاء والمستشفيات في لبنان. ويُنتظر أن تشكّل أعمال هذه اللّجنة مرجعًا أساسيًا لمشاريع التطوير والزيادات المستقبلية، مثل أعمال الروبوتيك والتصوير الطبّي (CT Scan, Pet Scan, IRM)، على أن تصدر الدراسة قبل نهاية العام الحالي.

وفي ملف المصالحات المالية، جرى التشديد على ضرورة استكمال تسوية الملفات العالقة عن الفترات السابقة للعام 2023، حيث تعهّد نقيب أصحاب المستشفيات بإصدار تعميم يدعو فيه المستشفيات التي لم تستكمل تسوية أوضاعها إلى تحضير المستندات المطلوبة ومراجعة الصندوق لإنجاز المصالحات اللازمة قبل مطلع العام المقبل.

وفي ختام اللقاء، أكّد المجتمعون أنّ الهدف المشترك من هذه الإجراءات هو الحدّ من الفروقات المالية التي يتحمّلها المضمونون، وتشديد الرقابة على أي مبالغ إضافية غير مبرّرة تثقل كاهلهم، مع الحفاظ على تطوير واستمرارية المؤسسات الاستشفائية وحقوقها المالية.