تصاعدت حدّة التوتر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعد أن عبّر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، أمس الاثنين، عن رفض شديد لقرارات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، التي نصّت على تجميد التعيينات العسكرية العليا لمدة 30 يومًا وبدء مراجعة “تقرير ترجمان”، وهو ما وصفه زامير بأنه مسّ مباشر بصلاحياته ويؤثر سلبًا على جاهزية الجيش.

وجاءت خطوة كاتس بعد يوم واحد من إعلان زامير تنحية ضباط كبار وإبعاد آخرين عن الاحتياط بسبب الإخفاقات، ما فجّر مواجهة علنية بين الطرفين.

وازداد الاحتقان عقب اعتراض رئيس الأركان على نية الوزير تعيين سكرتيره العسكري ملحقًا في واشنطن.

وقال زامير في بيان رسمي إن هذه القرارات اتُّخذت دون أي تنسيق مسبق، متجاهلة سلطة رئاسة الأركان، موضحًا أنه علم بها عبر وسائل الإعلام بينما كان يشارك في تدريب طارئ واسع في الجولان السوري المحتل.

 وشدّد على أنه سيواصل عقد جلسات التعيينات وفق الخطة، ويعرضها لاحقًا على الوزير للمصادقة “كما تقتضي الصلاحيات”.

وأوضح البيان أن “تقرير ترجمان” – الذي أعدته لجنة خاصة برئاسة الجنرال الاحتياط سامي ترجمان للتحقيق في جودة تحقيقات الجيش بشأن إخفاقات 7 أكتوبر، والمعروف إسرائيليًا بـ“تحقيق التحقيقات” – أُنجز خلال سبعة أشهر بمشاركة 12 جنرالًا، وهو “وثيقة مهنية داخلية وليست مادة للاستثمار السياسي”.

وأكد زامير أن مراجعة التقرير خلال 30 يومًا من قبل مراقب جهاز الأمن “لا تمثل فحصًا موضوعيًا”، معتبرًا أن محاولة المساس باستنتاجات اللجنة، المستندة إلى مئات الشهادات، أمر يثير التساؤلات. وأشار إلى أن أولى الخطوات العملية بناءً على التقرير هي التحقيق الموسّع في خطة “جدار أريحا” نظرًا لأهميتها.

وأضاف أن الجيش “هو الجهة الوحيدة التي حققت في إخفاقاتها بعمق وتحمّلت المسؤولية”، داعيًا إلى تشكيل لجنة خارجية مستقلة لفحص المنظومتين السياسية والعسكرية السابقة لأحداث 7 أكتوبر إذا كانت هناك ضرورة لفحص إضافي.

وفي ما يتعلق بالقرارات الشخصية بحق الضباط، شدد زامير على أنها صلاحية قيادية داخلية لا تحتاج إلى مصادقة الوزير، ورفض الادعاءات بأنها غير عادلة، مؤكدًا أنها خضعت لدراسة دقيقة.

ومع تفاقم الخلاف، استدعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كلًا من كاتس وزامير إلى اجتماعات منفصلة لـ“توضيح الموقف” ومحاولة احتواء الأزمة، بحسب ما ذكرته مصادر في مكتبه.

وكان كاتس قد أعلن أمس الاثنين تجميد التعيينات العسكرية، وتكليف مراقب جهاز الأمن بمراجعة تقرير ترجمان، إلى جانب دراسة ملفات لم تُبحث سابقًا، بينها “وثيقة جدار أريحا”.