أكد الوزير فايز رسامني أن 'المشاركة في القطاع العام لم تكن خياراً سهلاً، لكنه قبل المنصب بهدف العمل والإصلاح، تحت قيادة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام'.

وأوضح أن دخول هذا الميدان كان بإرادة واضحة لإحداث التغيير، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع العام، مقارنةً بالقطاع الخاص.

وفي كلمة له خلال مأدبة إفطار تكريمية أقامها المدير العام للتنظيم المدني، المهندس علي رمضان على شرفه، قال رسامني: 'العمل في القطاع العام أكثر تعقيداً ويحتاج إلى وقت وإرادة صلبة لإحداث تحول حقيقي. ومع ذلك، قررنا اليوم توجيه دفة السفينة نحو الشفافية والإصلاح'.

كما شدد على أنه 'لا يميل إلى كثرة الكلام، بل يركز على الأفعال'، معبراً عن أسفه لحالة البلاد قائلاً: 'لقد سمعنا الكثير من الخطابات على مدى العشرين عاماً الماضية، ورأينا ما آلت إليه الأوضاع. اليوم نحن أمام واقع صعب؛ فقد خسرنا الدولة، ونعمل بجهد على إعادة بناء البنية التحتية لمؤسساتها'.

وتطرق الوزير رسامني إلى مشكلة غياب التوظيف في القطاع العام خلال السنوات الماضية، والذي أدى إلى شغور في بعض المناصب بنسبة تتراوح بين 6 و7%، مما شكل تحدياً إضافياً. لكنه أشار إلى أن هذا الوضع كشف في الوقت نفسه عن وجود كفاءات عالية داخل الإدارة العامة، رغم الأزمة الاقتصادية التي أثرت سلباً على الرواتب وقدرة الموظفين المعيشية.

كما شدد على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق العاملين في مجال التنظيم المدني، وأكد أن '60% من الأراضي اللبنانية لا تزال بحاجة إلى تخطيط سليم'، مما يستدعي تضافر الجهود مع البلديات والجهات المعنية.

وختم كلمته بالتأكيد على 'أهمية التنسيق بين الإدارات المختصة واللجان النيابية، وضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات وإرساء نهج جديد في الإدارة العامة يعتمد على الكفاءة والنزاهة، والاستقرار'.