لم يعد مصطفى، الشاب السوري، يكتفي بالتعريف عن نفسه كطالب جامعي، بل أصبح يقدّم نفسه كمستثمر في العملات المشفّرة، شأنه شأن آلاف السوريين الذين دخلوا هذا العالم للتحوّط من تدهور الليرة وشح السيولة. ورغم اتساع دائرة المتعاملين بالعملات الرقمية داخل سوريا، يظل الغموض القانوني والمخاوف من المنصات غير الموثوقة هاجساً دائماً، في ظل اعتماد التداول على وسطاء محليين ومجموعات 'P2P' عبر 'تليغرام'، أو عبر منصات عالمية باستخدام شبكات VPN.

وسيلة لتحويلات المغتربين

رغم غياب الإحصاءات الرسمية، تشهد كبرى المدن السورية مثل دمشق وحلب نشاطاً ملحوظاً في تداول العملات المشفرة عبر وسطاء محليين ومكاتب صرافة، ما يجعلها أداة لتخزين الثروات وتحويلات المغتربين.

ويؤكد خبراء أن عملة تيثر (USDT) هي الأكثر جذباً بفضل سرعتها واستقرارها، إلى جانب بتكوين للتحوط الطويل الأمد، وTRX للتحويلات منخفضة الكلفة.

وضع غامض ومنع قد يكون مؤقتاً

يبقى تداول العملات المشفرة في سوريا غير قانوني وفق تحذيرات المصرف المركزي، ما يعرض المستثمرين لمخاطر مرتفعة. لكن مقترحات بحثية حديثة طرحت إمكانية تقنين الكريبتو مستقبلاً، بل وحتى إطلاق ليرة رقمية مدعومة بالذهب والدولار وبتكوين، مع الاستفادة من موارد الطاقة في التعدين وضمان الاستدامة ومنع الاحتكار.

'بينانس' والبنك المركزي

في يونيو 2025، أعلنت منصة 'بينانس' أنه بعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، يمكن للسوريين الولوج إلى خدماتها الكاملة، بما في ذلك تداول أكثر من 300 عملة ورمز رقمي، والتداول الفوري والفوري المعقد، وخدمات التحويل عبر 'بينانس باي' (Binance Pay).

وعقب هذا الإعلان من جانب هذه المنصة، لم يصدر عن مصرف سورية المركزي تعليق رسمي، لكن التحذيرات السابقة تجعل أي تعامل عن طريق هذه المنصة على مسؤولية المستخدم.

فراس عيسى، مدير تقنية المعلومات في المصرف المركزي أكد لـ'الشرق' أن موضوع العملات المشفرة 'مؤجل وليس ملغياً حالياً'، مشيراً إلى أن هناك أولويات أخرى مثل طباعة العملة الوطنية الجديدة ومشروع الدفع الإلكتروني.

وصرح عيسى أن سوريا لن تقبل التداول الرقمي حالياً بسبب مخاطر غسل الأموال والاحتيال، مؤكداً أن التحذيرات تهدف لحماية المواطنين، لكنه أشار إلى أن الدراسات الجارية قد تؤدي إلى نتائج إيجابية مستقبلية.

مضاربة محفوفة بالمخاطر

تبقى سوق العملات المشفرة في سوريا محفوفة بالمخاطر، وسط غياب إطار قانوني واضح، وتقلبات الأسعار، وعمليات الاحتيال، إلى جانب مخاطر اختراق المحافظ الرقمية.

يحذر إسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة اللاذقية، من أن التداول بهذه الظروف يُعدُّ 'مضاربة محفوفة بمخاطر مرتفعة جداً'، في ظل غياب أي قوانين تحمي المتعاملين، مشيراً إلى أن هناك غرفاً أو مكاتب في الأسواق الرئيسية (دمشق، حلب، اللاذقية وغيرها) تعرف باسم 'كوي' أو صالات تداول مؤقتة، تقوم بصرف أجزاء من قيمة 'بتكوين' بالليرة السورية مقابل عمولات.