خاص - راية

سلّط برنامج 'قضايا في المواطنة' الذي يبث عبر 'رايــة' الضوء علىحقوق الإنسان الفلسطيني في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالتوازي مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على شعبنا.

سناء شبيطة عضو مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية تحدثت عن واقع حقوق الإنسان في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: 'نرى أنهناك انتهاكا صارخا وواضحا لحقوق المواطن الفلسطيني سواء حقه في الحياة أو المسكن أو التنقل وأيضا حرية الرأي والتعبير'.

وأضافت شبيطة: 'نعيش حالة حرمان وانتزاع كامل لحقوقنا من مبدأ المواطنة التي يتمتع فيها أي مواطن في العالم'، مؤكدة أن شعبنا يعيشتحت احتلال كولونيالي استعماري سلبه من جميع حقوقه أهمها حقه في الحياة.

وذكرت أنحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة وشمال الضفة وكل المناطق، يسلب فيها الاحتلال، الإنسان الفلسطيني حقه في الحياة، أمام مرأى ومسمع العالم أجمع الذي ينادي بالحقوق والتقدم والديمقراطية.

وتابعت: 'نعيش في حالة خوف وانعدام أمن وحواجز تعيق حركة الجميع سواء امرأة أو شاب أو طفل او كبير بالسن، وتمنع الجميع من الوصول إلى مصالحهم وأماكن عملهم وتفصل قرى كاملة عن المدن والقرى الأخرى'.

وأشارت شبيطة إلى جدار الفصل العنصري الذيأقامه الاحتلال بدوافع أمنية تتعلق به، وبالتالي سلبالمواطن الفلسطيني من حقه في التنقل وأرضه أيضا، بالإضافة إلى حرمان شعبنا من حقهفي تقرير مصيره وإقامة دولته، والمقاومة أيضا التي كفلها القانون الدولي والشرائع الدولية كافة.

وتطرقت إلى الأسرى الذين ضمنت اتفاقيات جنيف المتعلقة بهم، حريتهم أولا، والتعامل معهم أيضا، لكن الاحتلال انتهك كل الحقوق والاتفاقيات، ويمارس أشد أنواع التعذيب والإهانة بحقهم.

وبحسب شبيطة، مجمل حقوق شعبنا سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، تم انتهاكها ولا يزال ذلك مستمرا، لافتة إلى عجز المنظومة الدولية التي يحكمها المصالح أولا، عن الانتصار لشعبنا أمام الجرائم المروعة التي ترتكب يوميا بحقه.

وشددت على أهمية المنظمات الدولية والحقوقية، لكن الأهم الرهان على صمود شعبنا لتثبيت حقوقه، في ظل حالة العجز الدولي عن لجم العدوان ووقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة.

واستطردت: 'نعيش حربا وجودية مع هذا الاحتلال، لكننا نراهن على صمود شعبنا، وفي نفس الوقت نحتاح إلى تفعيل الدور الدولي والحقوقي، ومن أجل ذلك لا بد من توحيد موقفنا ومرجعيتنا..'.

وأفادت شبيطة بأن مؤسسات المجتمع المدني تواصل جهودها في رصد وتوثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال، مؤكدة استمرار هذا الدور بالتعاون مع الجهات الرسمية وغيرها.

بدوره، تحدث المحامي فريد الأطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة، عن الفجوة بين مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في الحالة الفلسطينية.

وقال المحامي الأطرش إنالمنظومة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاءت من أجل حماية حقوق الإنسان والاهتمام بها وحماية الإنسان وكرامته، لكن شعبنا يتعرض لانتهاكات وجرائم يومية لحقوق الإنسان إضافة إلى الانتهاكات الداخلية.

وأضاف: 'نحن ضحايا لهذا الاحتلال سواء في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وما يجري في الضفة من جرائم قتل واعتداء على حرية التنقل والسفر والحواجز وتقطيع أوصال المدن والقرى والاعتقالات والأسرى وكل الجرائم التي يقوم بها المُحتل'.

وتابع الأطرش: 'كشعب فلسطيني نحن ضحايا لهذا الاحتلال وجرائمه، لذا لا بد أن يكون هناك حراك دولي جاد من أجل وقف هذه الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني'.

وأشار إلى أنهناك دور تقوم به المؤسسات والمنظومة الدولية للجم الاحتلال،لكنه خجول وغير كاف، وحتى الآن لا إرادة جدية لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته. وفق الحقوقي الفلسطيني.

ويرى أن التحرك الحالي مهم ساهم في عزلة الاحتلال وتجريمه سواء في محكمة العدل الدولية بارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية وهي من أكبر الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وأيضا المحكمة الجنائية الدوليةالتي وجهت الاتهام لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزير الإسرائيلي يؤاف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مخالفة لميثاقروما.

وبحسب الأطرش، هذا مهم لكنه غير كاف، والمطلوب تحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال والإبادة غير المسبوقة في قطاع غزة والتي ترتكب بشكل مباشر.

وذكر أن كل المنظومة الحقوقية في العالم تشاهد ما يجري في قطاع غزة لكن نشهد نوعا من الخذلان ولا نشهد تحركات جدية لوقف هذه الإبادة.

وأكد الأطرش أنهلا يعقل أن يقتل المدنيين الذين يجب حمايتهم من قبل المجنمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، موضحا أنالقانون الدولي الإنساني جاء لحمايةالمدنيين، وتساءل: 'لماذا لا يتم ذلك هل المدنيينالفلسطينيين ليسوا بشرا؟'.

وشدد الحقوقي الأطرش على ضرورة التحرك لوقف جميع جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وأيضا محاسبته بشكل جدي، مستطردا: 'لا يعقل أن تتواصل هذه الجرائم وتبقى بدون مساءلة ومحاسبة!!'.

يشار إلى أن برنامج 'قضايا في المواطنة' هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة ' REFORM ' ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيمة المواطنة.

وفيما يلي الحلقة كاملة: اضغطهنا