أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعادة تفعيل منصة سوق العمل، بهدف تعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل‏.

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا)، الاثنين 12 من أيار، إن المنصة تشكّل أداة وطنية متقدمة لدعم التوظيف، وتحقيق المطابقة الفعّالة بين الباحثين عن ‏فرص عمل وأرباب العمل، مشيرًا إلى أن المنصة تهدف لمساعدة أصحاب ‏العمل في الوصول إلى الكفاءات، والمهارات المناسبة لملء الشواغر ‏المتوفرة.‏

وأوضح أن المنصة توفر قاعدة معرفية متكاملة حول واقع سوق العمل واحتياجاته المتغيرة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى خدمات التدريب والتأهيل ‏وتنمية المهارات، بما يعزز قابلية التوظيف، وتمكين الباحثين عن العمل من ‏اتخاذ قرارات مهنية مستنيرة، وتحسين فرصهم في الحصول على وظائف ‏ملائمة.‏

وأكد المكتب الإعلامي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملتزمة بدعم استراتيجيات التشغيل، ‏وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يحقق التنمية المستدامة، ‏ويخدم تطلعات الشباب السوري.‏

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت موقعًا خاصًا لمنصة سوق العمل، لمساعدة السوريين في التسجيل على المنصة للعثور على فرصة عمل.

منصة سوق العمل، تعرّف عن نفسها بأنها منصة وطنية تعنى برصد وتتبع سوق العمل بما في ذلك فرص العمل والتدريب والتوجيه المهني ونشر معلومات محدثة عنه، وهي المنصة التي تتوفر فيها بيانات متكاملة عن مؤشرات سوق العمل واتجاهاته لخدمة صناع القرار وأرباب العمل والباحثين عنه.

كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام المخلوع، تتيح للسوريين التسجيل لديها للعثور على فرصة عمل، حيث يقوم المواطن بتقديم طلب التوظيف، وبعد مدة (ربما تصل إلى سنوات) يتم إبلاغه بفرصة العمل.

لكن الفساد والمحسوبيات كانت تتحكم بمنصة سوق العمل ضمن الوزارة، ما كان يحرم كثيرًا من السوريين من فرص العمل، وعقب انطلاق الثورة السورية أوقف النظام السوري هذه المنصة.

عقب سقوط النظام السوري، اصطدم كثير من السوريين العائدين إلى بلدهم بندرة فرص العمل، ما انعكس بشكل سلبي على حياتهم المعيشية.

ولمواجهة أزمة البطالة التي تفاقمت في سوريا، دون وجود أرقام دقيقة لها، بدأت وزارة التنمية الإدارية تنفيذ إجراءات إعادة العاملين المفصولين من قبل النظام السابق بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

وسبق أن دعت وزارة التنمية الإدارية العاملين الذين فصلوا من وظائفهم في الوزارات والجهات العامة بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة، إلى التسجيل عبر رابط مخصص لإعادة الموظفين المفصولين، حيث حددت الوزارة حينها تاريخ 24 من شباط الماضي، موعدًا نهائيًا لاستقبال الطلبات.

واتبع النظام السوري السابق سياسة فصل الموظفين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات أو دعمهم للثورة السورية، مستندًا إلى تقارير أمنية صادرة عن فروع المخابرات.

واستمرت هذه السياسة حتى الأشهر الأخيرة قبل سقوطه، إذ أصدرت حكومة النظام السابق، في أيلول 2024، قرارًا بفصل 41 موظفًا من شركة كهرباء السويداء، بسبب تخلفهم عن الخدمة الاحتياطية ومشاركتهم في الاحتجاجات.