قال قاضٍ أمريكي إنه لا يمكن إجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على منع المراهقين من رؤية المحتوى 'الضار'.

وقرر القاضي الفيدرالي إلغاء جزء من قانون تكساس المعروف باسم قانون 'سكوب'، الذي يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بحظر أنواع معينة من المحتوى عن المراهقين.

وجاء الحكم نتيجة لتحدي مجموعات صناعة التكنولوجيا لقانون تأمين الأطفال عبر الإنترنت من خلال تمكين الوالديْن وفقًا لقانون 'سكوب'، وهو قانون في تكساس يفرض متطلبات التحقق من العمر وسياسات أخرى لكيفية تعامل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع مستخدمي المراهقين.

ويشترط القانون على الشركات تطبيق إجراءات تمنع 'القاصر' من التعرض للمواد الضارة؛ بما في ذلك المحتوى الذي 'يمجد' إيذاء النفس وتعاطي المخدرات.

ولكن قال القاضي الفيدرالي: 'الدولة لا يمكنها اختيار فئات الخطاب المحمي التي ترغب في منع المراهقين من مناقشتها عبر الإنترنت'.

وانتقد القاضي اللغة المستخدمة في القانون، وكتب في قراره أن مصطلحات مثل 'التمجيد' و'الترويج' 'مشحونة سياسيًّا' و'غير محددة'.

وفي الوقت نفسه، ترك القاضي جوانب أخرى من القانون، بما في ذلك متطلبات التحقق من العمر وحظر الإعلانات المستهدفة للقصر، كما هي.

يُعد قانون تكساس، الذي تم إقراره في الأصل العام الماضي، واحدًا من العديد من القوانين في جميع أنحاء البلاد التي تحاول تغيير كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع المستخدمين القصر.

سَبَق وأقرت نيويورك مؤخرًا قانونيْن يقيّدان قدرة شركات التواصل الاجتماعي على جمع البيانات عن المستخدمين المراهقين، ويتطلبان موافقة الوالدين للمستخدمين الأصغر سنًّا للوصول إلى ميزات 'إدمانية' مثل موجزات الخوارزمية.

كما أقر المشرّعون في كاليفورنيا مؤخرًا، مقياسًا، لم يتم توقيعه بعدُ ليصبح قانونًا من قِبَل الحاكم، والذي يتطلب من شركات التواصل الاجتماعي الحد من الإشعارات للقصر وتقييدهم من الخوارزميات 'الإدمانية'.