أفادت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت خطوات عملية لتنفيذ قانون قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، حيث شرعت بإرسال إخطارات رسمية تمهيدًا لبدء التنفيذ، في تصعيد جديد يستهدف وجود الوكالة ومؤسساتها الحيوية داخل المدينة.

وأفاد بيان مقتضب صدر عن المحافظة مساء أمس الإثنين، بتسليم إخطارات بقطع التيار الكهربائي عن مباني الأونروا الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، وذلك من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية، على أن يبدأ التنفيذ بعد 15 يومًا، استنادًا إلى قانون صادق عليه الكنيست بتاريخ 31 كانون الأول من العام الماضي.

وأضافت المحافظة أن ما تُسمى شركة 'جيحون' الإسرائيلية أرسلت أيضًا إخطارات منفصلة بوقف تزويد المياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة في القدس.

وأظهر الحصر الأولي أن هذه الإجراءات طالت عشرة مبانٍ تابعة للأونروا، تشمل مدارس وعيادات ومراكز تدريب ومكاتب إدارية، من بينها المكتب الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدَّمة للاجئين الفلسطينيين في المدينة.

وأشارت محافظة القدس إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صادق نهائيًا على هذا القانون في نهاية كانون الأول الماضي في القراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 59 صوتًا مقابل 7، في خطوة تشكّل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 302، الذي أنشأ الأونروا لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.