تخطط إسرائيل للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة وتقييده بشدة، باستخدام شركات أمنية أميركية خاصة، كشرط لرفع الحصار المستمر منذ شهرين على الإمدادات إلى القطاع، وفقا لمسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، وعمال إغاثة، وأفراد آخرين مطلعين على الخطة.

وبحسب صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية فإنه من المتوقع الانتهاء من تفاصيل الخطة في اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي يوم الأحد. وتحظى الخطة بدعم الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذها قبل نهاية الشهر، وربما مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للمنطقة في منتصف مايو.

ومن المعروف أن ترامب، الذي وعد بإنهاء أزمة غزة سريعًا، يشعر بإحباط متزايد من الحرب الدائرة ومدى تأثيرها على أهدافه الأوسع نطاقًا في المنطقة.

لكن الخطة قوبلت بالرفض القاطع من جانب الأمم المتحدة وعشرات منظمات الإغاثة الدولية، التي تقول إنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية، وغير قابلة للتنفيذ من الناحية اللوجستية، وقد تعرض المدنيين والموظفين الفلسطينيين للخطر.

وتتهدد حياة نحو مليوني فلسطيني في غزة، حيث من المتوقع أن ينفد الطعام في الأسابيع المقبلة وسط تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

وأحال الجيش الإسرائيلي الأسئلة إلى 'القيادة السياسية'. ورفض مكتب رئيس الوزراء نتنياهو التعليق.

ووُصفت عناصر الخطة في مقابلات مع أكثر من اثني عشر شخصًا مطلعًا عليها، تحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم لحساسية المناقشات. حيث قدّم مسؤولون عسكريون إسرائيليون اقتراح 'القبول أو الرفض' إلى كبار ممثلي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية في تل أبيب يوم الجمعة، فيما بدا أنه محاولة أخيرة لكسب تأييد المنظمات المترددة.

وستسمح إسرائيل لنحو 60 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية أساسية من المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية بدخول غزة يوميًا، أي عُشر الكمية التي سمحت بها بموجب وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع وانتهى في أوائل مارس/آذار. وسيقوم الجيش الإسرائيلي بتفتيش الشاحنات عند معبر كرم أبو سالم من إسرائيل إلى جنوب غزة.

وبمجرد دخولهم القطاع، سيتوجهون إلى مراكز التوزيع التي حددتها إسرائيل في الجنوب تحت حماية متعاقدين أمنيين أمريكيين. كما سيوفر المتعاقدون الأمن داخل هذه المراكز وحولها؛ وسيتولى عمال إغاثة إنسانية غير حكوميين جميع عمليات التوزيع المباشر والاتصال بالفلسطينيين.

وستقتصر الخطة في البداية على ستة مراكز كحد أقصى لخدمة القطاع المكتظ بالسكان الذي دمره القصف الإسرائيلي خلال أكثر من 18 شهرًا من الحرب. وإذا نجح هذا النموذج، فيمكن توسيعه ليشمل شمال ووسط غزة، وفقًا لشخص مطلع على الخطط الإسرائيلية.

وسيخدم كل مركز ما بين 5000 و6000 أسرة. وسيستلم ممثلو هذه الأسر طردًا من المواد الغذائية ومواد النظافة يزن 44 رطلاً كل أسبوعين، وفقًا لأحد عمال الإغاثة الدوليين. وقال شخص آخر مطلع على الخطة إن المساعدات ستُسلم أسبوعيًا.

وستُستخدم تقنية التعرف على الوجوه لتحديد هوية زوار المراكز.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي سابق شارك في التخطيط الأولي قبل أشهر: 'لقد وضعنا كامل التخطيط التشغيلي لكيفية إيصال المساعدات اللازمة - الكمية المطلوبة بالضبط دون أي زيادة - مباشرةً إلى سكان غزة، والتأكد من عدم وصولها إلى حماس '.

ولم يتضح كيف حسب المسؤولون الإسرائيليون هذا 'المبلغ الدقيق'، لكن منظمات الإغاثة تقول إنه أقل بكثير مما هو مطلوب لإعالة حوالي مليوني فلسطيني في غزة.

وقال رئيس إحدى المنظمات غير الربحية الدولية العاملة في غزة: 'إنها مزحة. ستون شاحنة يوميًا ليست سوى تكتيك من إسرائيل لتخفيف الضغط الدولي، وليست جهدًا حقيقيًا لمعالجة الأزمة الإنسانية'.

وحذر العديد من الأشخاص من أن الفجوة بين الإمدادات المتاحة والاحتياجات الفعلية قد تؤدي إلى أعمال عنف حول المراكز.

ومن المقرر إنشاء بعض التمويل، بما في ذلك لتوظيف متعاقدين أمنيين خاصين، من خلال منظمة غير ربحية جديدة مسجلة في سويسرا. وتُعدّ مؤسسة غزة الإنسانية نتاج مشاورات بين الحكومات وقادة الإغاثة الدوليين الذين يعملون على حل الأزمة الإنسانية في غزة مع منع حماس من الاستفادة، وفقًا لأشخاص مطلعين على عملها.

ورفض الأشخاص تقديم مزيد من التفاصيل حول الحكومات أو الجهات التي نظمت أو تمول المؤسسة أو نطاق أنشطتها.

ويقول مسؤولون عسكريون وسياسيون إسرائيليون، إن حماس جمعت مئات الملايين من الدولارات خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية عن طريق اختلاس وإعادة بيع المساعدات المخصصة للمدنيين. وتُشكك منظمات الإغاثة وبعض المسؤولين الأمريكيين في هذا الادعاء؛ إذ لم تُقدم إسرائيل أدلة على هذه السرقة واسعة النطاق.

وجادلت جماعات حقوق الإنسان والحكومات حول العالم، بما في ذلك بعض أقرب حلفاء إسرائيل الأوروبيين، بأن إسرائيل، كقوة احتلال، مُلزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل مرور المساعدات إلى غزة دون عوائق.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن المساعدات المتبقية من وقف إطلاق النار كانت كافية حتى الآن لإعالة السكان المدنيين، وأن القانون الدولي لا يُلزمهم بتقديم المساعدة إذا كانت تُساعد 'العدو'.

ودعا بعض المشرعين المتشددين علنًا إلى تجويع سكان غزة. وقال موشيه سعادة، النائب عن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، أواخر الشهر الماضي: 'نعم، سأُجوّع سكان غزة، نعم، هذا التزامنا'.

وطرح القادة العسكريون الإسرائيليون نسخةً أوليةً من الخطة على وكالات الإغاثة في أواخر فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار. لكن التقدم تعثر خلال الشهرين الماضيين بسبب اعتراض الأمم المتحدة وجهات أخرى، ومناقشة مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي نفسه لدور جيش الدفاع الإسرائيلي.

وجادل أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو بضرورة أن يُسلّم الجيش الإسرائيلي المساعدات للفلسطينيين مباشرةً.

وقال مايكل ميلشتاين، المستشار السابق للشؤون الفلسطينية في الجيش: 'هدفهم الأساسي هو احتلال غزة بأكملها لإنشاء إدارة مدنية أو نظام عسكري فيها'، وسيكون توزيع المساعدات الإنسانية خطوة أولى في هذا الاتجاه.

ويرأس شركة SRS، التي ستتولى التخطيط والخدمات اللوجستية، فيل رايلي، وهو ضابط استخبارات كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يتمتع بخبرة واسعة في الخارج، وشغل مناصب عليا في شركات أمنية خاصة أخرى.

وستُسند شركة SRS عمليات الأمن الميدانية لشركة UG Solutions، التي يرأسها جيمسون جوفوني، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية (القبعات الخضراء)، والتي شملت خدمته بين عامي 2004 و2015 جولات في العراق وأفغانستان. ومن المقرر أن يكون متعهدو الأمن مسلحين، وأن تكون لديهم قوات حماية خاصة بهم. ولن تكون لديهم سلطة الاحتجاز.

ورفض متحدثون باسم شركتي SRS وUG Solutions التعليق.

ولقد كان الدعم المادي والسياسي الأميركي عنصرا أساسيا في قدرة إسرائيل على خوض الحرب، مما يجعل ترامب الزعيم الأجنبي الوحيد الذي يملك النفوذ لإجبار إسرائيل على تغيير مسارها، وفقا لمسؤولين في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك في إسرائيل.

ومنح ترامب إسرائيل تفويضًا مطلقًا في غزة منذ أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في مارس/آذار. لكنه صرّح للصحفيين أواخر أبريل/نيسان بأنه ضغط على نتنياهو في دعوةٍ وجهها مؤخرًا لاستئناف تقديم المساعدات للمدنيين في غزة.

وقال ترامب: 'سنتولى هذا الأمر. هناك حاجةٌ ماسةٌ للأدوية والغذاء، ونحن نتولى ذلك'.

وسيُقيّد هذا النظام قدرة وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي، ومنظمات الإغاثة الدولية على العمل في غزة، مع أن إسرائيل لا تزال تأمل في إقناعها بالانضمام إلى المشروع. وكان من المقرر توزيع الوقود والماء بشكل منفصل في ظل الأنظمة السابقة.

ولدى العديد من المنظمات الإنسانية قواعد تُلزمها بتقديم المساعدات بنزاهة، أينما دعت الحاجة، ودون إشراك جهات مسلحة من أيٍّ من الجانبين.

وفي مقابلات مع صحيفة واشنطن بوست، عبّر مسؤولون من اثنتي عشرة منظمة إغاثة دولية رئيسية تعمل في غزة عن مخاوف كبيرة بشأن الخطة الإسرائيلية، بما في ذلك أن تقييد توزيع المساعدات على عدد قليل من المواقع في الجنوب سيكون تمييزيًا وسيُجبر على موجة نزوح أخرى.

ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل أكثر من 400 عامل إنساني، غالبيتهم العظمى على يد الجيش الإسرائيلي، منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. واحتجزت القوات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم عمال إغاثة. وقد أثار اقتراح استخدام الفحص البيومتري في المراكز مخاوف منظمات الإغاثة من إمكانية استهداف العاملين في المجال الإنساني والمستفيدين.

وقال جوزيف بيليفو، المدير التنفيذي لمنظمة 'ميدغلوبال' الطبية غير الربحية: 'بالنظر إلى ما تعرض له المدنيون من اعتقال واحتجاز تعسفي، وأحيانًا إطلاق نار، فإن مجرد الخضوع لعملية تدقيق كهذه أمرٌ لا يرتاح إليه معظم الفلسطينيين'.

ويقول بعض العاملين في مجال الإغاثة إن اللوجستيات، كما حددتها إسرائيل، غير عملية. ويؤكدون أنه من غير الواقعي أن يتمكن حتى شخص سليم البنية من حمل حزمة مساعدات كبيرة تكفي لإعالة أسرة عادية لأسابيع، ثم حملها لمسافات طويلة إلى ملجأ.

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن المنظمة لن تدعم الخطة.

وقال الشهر الماضي: 'إن آليات التفويض التي اقترحتها السلطات الإسرائيلية مؤخرًا لإيصال المساعدات تُنذر بمزيد من السيطرة على المساعدات وتقييدها بشكل قاسٍ إلى آخر سعرة حرارية وحبة دقيق'. وأضاف: 'دعوني أكون واضحًا: لن نشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية احترامًا كاملًا - الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد'.

وفي غضون ذلك، اتحدت عشرات منظمات الإغاثة العاملة في غزة حول رفض موحد للمشاركة في المقترح. وعبّرت نحو 20 منظمة عن مخاوفها في ورقة إحاطة موجهة إلى الحكومات الغربية، بما في ذلك مخاوفها من أنه سيُشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وحذرت من أنها قد تُعرّض نفسها للمساءلة القانونية عن جرائم الحرب إذا ما ساعدت الأمم المتحدة أو دول أخرى في تنفيذه.

ويُعدّ هذا تحذيرًا منطقيًا، وفقًا لعادل حق، أستاذ القانون الدولي في جامعة روتجرز. وقال إن الخطة 'لن تتوافق على الأرجح' مع القانون الدولي. وأضاف أنها 'تستبعد المدنيين حتمًا من المساعدات المنقذة للحياة على أساس تعسفي وتمييزي'.