وقعت وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة المالية، أمس الأربعاء، في العاصمة دمشق، الاتفاقية الفرعية لمنحة البنك الدولي المخصصة لإصلاح وتحسين منظومة نقل الكهرباء في سوريا.

وجرى التوقيع بحضور وزير الطاقة المهندس محمد البشير ووزير المالية محمد يسر برنية، حيث وقع عن الجانبين مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي، ونائب وزير المالية محمد أبازيد.

وبحسب بيان لوزارة الطاقة، تهدف الاتفاقية إلى دعم مشاريع إصلاح شبكات نقل الطاقة الكهربائية وتطويرها، ضمن إطار التعاون بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والبنك الدولي، بما يعزز استقرار القطاع ويرفع كفاءته التشغيلية.

يأتي هذا التوقيع بعد أن أعلن وزير المالية محمد يسر برنية في 11 كانون الأول عن توقيع الوثيقة النهائية لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي بالتعاون مع البنك الدولي، واصفاً إياها بأنها 'الخطوة الأولى من نوعها منذ أربعين عاماً بين سوريا والبنك الدولي'.

وأوضح وزير المالية عبر منشور سابق على مواقع التواصل أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الدولة، ولا سيما وزارة الطاقة، في تحسين إمدادات الكهرباء التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التمويل 'سيتم عبر منحة وليس من خلال قرض'.

وكشف عن وجود 'مشاريع إضافية قيد التحضير مع البنك الدولي في مجالات متعددة، سيتم تمويلها أيضاً عبر منح، على أن يعلن عنها خلال العام المقبل'.

مساعدات عُمانية ومشاريع مائية

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الطاقة عن تسلم سوريا لمولدات كهربائية مقدمة من حكومة سلطنة عُمان، 'وذلك في إطار برنامج المساعدات العُمانية المخصص لدعم الشعب السوري'.

وذكر بيان للوزارة أن المولدات قدمت باسم الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وسلمت إلى المؤسسة العامة لمياه الشرب 'بهدف دعم تشغيل محطات المياه وضمان استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب'.

هذا وتواصل المؤسسة العامة لمياه الشرب تنفيذ مشاريع لتطوير القطاع، حيث وقّعت فرعها في محافظة دمشق وريفها بتاريخ 18 كانون الأول الجاري، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل UN-HABITAT) لتأهيل خزانات المياه المركزية 'أبراج المياه' في مدينة المليحة بريف دمشق، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كما وقّعت المؤسسة العامة لمياه الشرب، في 26 تشرين الأول الماضي، مذكرة تفاهم مع منظمة 'GOAL' الدولية لدعم وتشغيل 15 محطة مياه في محافظة حماة حتى نهاية العام الحالي، في إطار المساعي لتحسين واقع المياه بالمحافظة.