واشنطن – مصدر الإخبارية

أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي يصدر بحقه حكم جنائي بعدما أصدر قاضٍ، اليوم الجمعة، حكماً لا يقضي بسجنه أو فرض غرامة عليه، أو وضعه تحت المراقبة بعد إدانته الجنائية في ما يُعرف بقضية شراء الصمت، بسبب أموال دفعها لممثلة أفلام إباحية، لكن الإدانة ستدون في السجل الدائم لترامب. وأصدر القاضي خوان ميرشان الحكم في جلسة محاكمة غير مسبوقة في نيويورك، ليصبح ترامب أول رئيس سابق يدان بارتكاب جريمة، وأيضا أول رئيس يُحكم عليه بارتكاب جريمة في التاريخ الأميركي، وذلك قبل نحو عشرة أيام فقط من تنصيبه رئيساً للمرة الثانية.

وقال القاضي ميرشان: 'لم يسبق لهذه المحكمة من قبل أن شهدت مثل هذه الظروف. لقد كانت هذه قضية غير عادية'، وشرح أسباب الإعفاء غير المشروط عن ترامب كبديل نادر للسجن أو المراقبة بأنه سيتم تنصيبه رئيساً بعد عشرة أيام، وأكد أن المنصب فقط يحميه من خطورة الحكم، ثم تمنى 'التوفيق' له وغادر المنصة. وظهر ترامب مع محاميه على شاشات تلفزيونية في قاعة المحكمة، حيث تابع الجلسة عن بعد من منتجعه في فلوريدا. وقال في كلمة له خلال الجلسة: 'كانت هذه تجربة مروعة للغاية، والحقيقة هي أنني بريء تماماً'. وزعم أن الناخبين 'رأوا ذلك بأنفسهم'.

من جهته، قال المدعي العام الرئيسي، جوشوا شتاينغلاس: 'الأدلة الساحقة ضد ترامب، والادعاء أوصى بأن يتلقى ما يسمى بالإفراج غير المشروط عن عقوبته'، ثم وجه انتقادات حادة للرئيس المنتخب قائلا: 'بعيدا عن التعبير عن أي نوع من الندم على سلوكه الإجرامي، فقد تعمد المتهم إثارة الازدراء لمؤسساتنا وسيادة القانون، وتسبب في أضرار دائمة ضد نظام العدالة الجنائية، ووضع ضباط المحكمة في طريق الأذى'.

وأدانت هيئة محلفين ترامب في مايو/ أيار 2024 في جميع التهم الـ34 التي واجهها في القضية، وتزوير سجلات تجارية لإخفاء فضيحة جنسية عرضت حملته الرئاسية لعام 2016 للخطر، وللتغطية على المبلغ المالي الذي جرى دفعه لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها، والتي ينفي ترامب وجود علاقة معها بالأساس. وكان من المقرر أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية 11 يوليو/ تموز الماضي، لكنه أجلها عدة مرات، بناء على طلب فريق الدفاع. وقدم محامو ترامب سلسلة من الملفات بهدف إلغاء الإدانة، أو على الأقل منع الحكم.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الخميس، طلب ترامب تأجيل الحكم المنتظر ضده في القضية، مما مهد الطريق أمام إصدار الحكم عليه، ووجدت أغلبية قضاة المحكمة العليا أن الحكم الذي سيصدر ضده لن يكون عبئاً لا يمكن تحمله خلال فترة الانتقال الرئاسي، حيث أشار ميرشان إلى أنه لن يفرض عليه السجن أو غرامات أو فترة مراقبة.