واصلت المعارضة جولتها على الكتل النيابية طارحةً مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ تشرين الأول 2022، التي لا تختلف كثيراً عن سابقاتها؛ ما جعلها تلقى تجاوباً من معظم الفرقاء ورفضاً مكرّراً من ثنائي حركة 'أمل' و'حزب الله' الذي يعارض ما يعتبره تنازلاً عن صلاحيات رئيس البرلمان نبيه بري في الدعوة إلى الحوار؛ ما يجعل الاستحقاق يدور في حلقة مفرغة، مع اتهامات متبادلة بالتعطيل.

ولا تنفي مصادر المعارضة أنها لم تحمل جديداً في مبادرتها، لكنها تضعها في خانة 'إحراج الجميع'، وبعث رسالة إلى الفرقاء الآخرين للاتفاق على رئيس. وقالت المصادر لـ'الشرق الأوسط': 'هناك شقان للمبادرة: الأول إعادة التأكيد على ما أعلنته سابقاً، وهو أن الانتخابات تمر عبر الدستور، وليس عبر خرقه، والثاني 'إحراج الجميع'، عبر زيادة الضغط لإعادة تحريك مَن لم يتحرك؛ ما قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق'.

في المقابل، رفضت مصادر نيابية في كتلة 'التنمية والتحرير' الحديث عن 'حشر الفرقاء'، معتبرة أن 'الاستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة'، وسألت: 'إذا كان الهدف إحراج أطراف على مصلحة البلد لا نعرف عندها أين هو معيار الوطنية بالنسبة إليهم؟'. وجددت المصادر تمسك بري بموقفه، قائلة لـ'الشرق الأوسط': 'رئيس البرلمان لن يتنازل عن موقعه وحقه في الدعوة إلى الحوار وترؤسه، وهو يؤكد أنه تحت سقف الدستور، لكن يبدو واضحاً أن البعض يريد أن ينسحب الشغور على كل المؤسسات، ولا يريدون إنجاز الاستحقاق الرئاسي'. وسألت: 'هل إذا دعا الرئيس الفرنسي أو غيره إلى حوار يصبح عندها دستوريا؟'.