أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، أنه 'في إطار جهودها المتواصلة لحماية حقوق المستهلكين والتشدّد في ضبط المخالفات، واصلت حملاتها الرقابية المكثفة على أصحاب المولدات الخاصة، حيث أسفرت جولات يوم أمس الاثنين عن تنظيم 14 محضر ضبط في الشمال وبيروت وضواحيها، وذلك بمؤازرة الأجهزة الأمنية وبإشراف القضاء المختص'.

وفي الشمال، نفّذت مصلحة الاقتصاد والتجارة دوريات رقابية في طرابلس وضواحيها، أسفرت عن تسطير 10 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خاصة لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه، بعدما تبيّن تقاضيهم بدلات مخالفة تراوحت بين 70 سنتاً ودولار واحدًا لكل كيلوواط/ساعة.

كما سطّرت المصلحة محضري ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفة في بلدتي ضهر العين والنخلة – قضاء الكورة، ليبلغ مجموع المحاضر المنظمة في الشمال 12 محضر ضبط.

وفي بيروت وضواحيها، واصلت دوريات وزارة الاقتصاد والتجارة، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، جولاتها الرقابية على المولدات التي سبق أن سُطّرت بحقّها مخالفات أو تمّت مصادرتها أو حجزها، للتحقق من مدى التزام أصحابها بتصحيح المخالفات، ولا سيما تركيب العدادات والالتزام بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه.

وقد أسفرت الجولة عن فكّ الحجز عن أحد المولدات بعد تصحيح المخالفات المرتكبة، في حين تمّ تسطير محضري ضبط بحق صاحب مولد لعدم استكمال تركيب العدادات، وآخر لعدم تسليم المشتركين الفواتير وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه.

واكدت الوزارة أن 'جولاتها الرقابية على المولدات مستمرة ولا تهاون في ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المشتركين'.

وإذ ذكّرت بشعار 'كل مواطن مراقب'، جددت طلبها من 'المواطنين والمستهلكين التقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان (01750650)'.