أكّدت وزيرة البيئة تمارا الزين أنها 'تسعى خلال فترة توليها مهامها في الوزارة على المواءمة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة'. وأعربت عن أسفها 'لغياب البرامج الحكومية التي تدعم المصانع الراغبة في الالتزام بالمعايير البيئية'، مشيرة إلى 'أن لبنان اليوم يدفع ثمن التلوث البيئي المتراكم على مدى سنوات'.

زارت الزين جمعية الصناعيين، حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة. وجرى خلال اللقاء بحث الشق البيئي المتعلق بالقطاع الصناعي والتعاون المشترك للالتزام بالمقتضيات البيئية لا سيما بالنسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

كما عرض الصناعيون مطالبهم التي من شأنها أن تسهم في تطوير المعايير البيئية وتعزيز الاستدامة، وتمّ الاتفاق على متابعة التنسيق بين الوزارة والجمعية والإعداد لمؤتمر صناعي بيئي يعقد قريباً، يهدف إلى وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون البيئي الصناعي.

بيئة صناعية سليمة

شدّد الزعني على 'أهمية التعاون والتوصّل إلى برامج مشتركة تضمن بيئة صناعية سليمة'. معتبراً 'أن الجمعية مهتمة جداً بالموضوع البيئي وهي شاركت بفعالية في الإعداد وتنفيذ برامج بيئية تتعلق بنهر الليطاني، وتهدف إلى تأهيل المصانع للالتزام بمعايير محددة'.

وأكد 'أن طموح الجمعية اليوم هو إعداد برنامج بيئي شامل بمعايير صارمة، وهذا الموضوع يتطلب تعاوناً وثيقاً مع وزارة البيئة وبرامج تمويل لمساعدة الصناعيين على تلبية هذه المتطلبات'. كما تناول الزعني مسألة المياه المبتذلة في المصانع، لافتاً إلى 'أن غالبية المصانع، خاصة الكبرى منها، تعتمد أنظمة معالجة، إلا أن تعميم هذا الموضوع على مختلف المصانع يتطلب جهوداً واستثمارات كبيرة، وهو ما يستدعي دوراً فاعلاً من الدولة في هذا الإطار.

'الصندوق الوطني للبيئة'

وكشفت الزين 'أن الوزارة كانت قد سعت في وقت سابق إلى إنشاء 'الصندوق الوطني للبيئة'، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع البيئية – سواء كانت صناعية أو غير صناعية – بهدف دعم الانتقال الأخضر للصناعات، إلا أن المشروع لم يُقر بعد. وأكدت أن العمل جارٍ حالياً على إعادة تفعيله، معربة عن أملها في أن يساهم هذا الصندوق في تمويل المبادرات البيئية اللازمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ملفات بيئية وصناعية متداخلة، وتمّ الاتفاق على الإعداد لعقد مؤتمر صناعي–بيئي برعاية وزارتي البيئة والصناعة بالشراكة مع جمعية الصناعيين، يهدف إلى إعداد سياسة صناعية بيئية متكاملة تشمل مختلف جوانب الاستجابة للمتطلبات البيئية.