علقت عضو تكتل ‏الجمهورية النائبة غادة أيوب على نتائج مناقشة مشروع قانون موازنة 2026 وكتبت عبر منصّة أكس:

ماحصل البارحة بعد الانتهاء من مناقشة المواد المعلقة في مشروع قانون موازنة 2026 في لجنة المال والموازنة ليس “تفصيلاً تقنياً”، بل:_ تشريع خارج الأصول_ تجاوز لصلاحيات مجلس الوزراء_ مسّ بحقوق النواب داخل اللجنة_ومحاولة تحويل لجنة المال إلى منصة لإدخال مواد قانونية أو حتى تعديل قوانين لم تدرج في مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة بأكثرية الثلثين وأحالته إلى مجلس النواب.

وأضافت: نحن في تكتل الجمهورية القوية صوّتنا ضد مبدأ إدراج رزمة إضافية من المواد أرسلها وزير المالية في اليوم نفسه، من دون توزيعها على النواب ومن دون أن تكون مقرّة في مجلس الوزراء. ما حصل هو تجاوز للأصول والدستور ومحاولة لتمرير مواد “على القطعة. الموازنة ليست صندوق بريد… والدولة لا تُبنى بالمخالفات. المؤسف ليس فقط كتاب وزير المالية… المؤسف أن بعض النواب قبلوا مناقشة مواد لم يطّلعوا عليها ولم تُوزّع عليهم! هكذا تُضرب الرقابة البرلمانية وتُشرّع المخالفات.

وختمت: نحن في “الجمهورية القوية” قلناها بوضوح: صوّتنا ضد المبدأ وضد تحويل الموازنة إلى منصة تمرير والحسم سيكون في الهيئة العامة.