أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن إحترام الإستحقاقات الدستورية يشكّل المدخل الأساس لحماية النظام الديمقراطي وفي مقدمها الانتخابات النيابية التي ستجرى في موعدها المحدد وفقاً للدستور».

استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندرية رحال، حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات.

كما استقبل الوزير السابق الشيخ وديع الخازن الذي تحدث بعد اللقاء قائلاً: تشرّفت بلقاء الرئيس نبيه بري، حيث تداولنا في الأوضاع الداخلية والتطورات المقلقة عندنا وفي ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من تصعيد وإنعكاساته مباشرة على لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وقد إتسم اللقاء بروح من المسؤولية الوطنية والحرص على مقاربة التحديات بعقلانية ورؤية دولة.

وأضاف الخازن: أكد الرئيس نبيه بري بأن إحترام الاستحقاقات الدستورية يشكّل المدخل الأساس لحماية النظام الديمقراطي وفي مقدمها الانتخابات النيابية التي ستجرى في موعدها المحدد وفقاً للدستور، ورغم كل ما يثار من تكهنات حول إمكان التمديد للمجلس النيابي، وشدّد على أن الدستور هو الحكم والمرجعية، وأن أي مساسا بالمواعيد الدستورية يعرّض الحياة البرلمانية للإهتزاز، ويفقد المواطنين ثقتهم بالمؤسسات.

ولفت الى ان البحث تناول أيضا الأوضاع الاقتصادية والمالية ولا سيما ما يطرح من زيادات ضريبية في ظل الأعباء المعيشية القاسية، وتم التأكيد على ضرورة إعتماد مقاربة إصلاحية متكاملة، تقوم على معالجة مكامن الخلل والهدر وتعزيز الشفافية بما يحقق التوازن بين متطلبات تصحيح المالية العامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق قدرتهم.

وأضاف الخازن: وعلى الصعيد الأمني توقفنا عند إستمرار إسرائيل في اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة وما يشكّله ذلك من تهديد مباشر للإستقرار، وقد أبلغني الرئيس بري تشديده في كل لقاءاته مع الوفود رسمية على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يكفل تثبيت الإستقرار في الجنوب، وضمان عودة الأسرى وترسيخ سيادة لبنان على كامل أراضيه بعيداً عن أي تصعيد أو مغامرات غير محسوبة العواقب، وفي هذا الإطار تم التأكيد على الدور الوطني الجامع الذي يضطلع به الجيش اللبناني بإعتباره الركيزة الأساسية لحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وحرصه على تجنيب الداخل أية مواجهة في موازاة قيامه بوجباته في حماية الحدود وصون الإستقرار ضمن الإمكانات المُتاحة.

وختم الخازن: بناءً عليه إن المرحلة تتطلب أعلى درجات التضامن الداخلي والتمسّك بالثوابت الدستورية والوطنية والعمل بروح الدولة والمسؤولية المشتركة لتحصين لبنان وإعادته إلى مسار التعافي والإستقرار.

وكان الرئيس بري قد استقبل أيضاً مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.