قالت لجنة فلسطين النيابية، إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يصاحبها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات وجر المنطقة نحو مزيد من العنف، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لتمكين المنطقة من العيش في أمن واستقرار دائمين.

كما أشارت في بيان صحفي الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يعتبر خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني الاحتلالي، وانتهاكا صارخا ومتعمدا لأحكام القانون الدولي والدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.

وبينت اللجنة أن السياسات الاستيطانية تشكل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض، وتفريغ الأرض الفلسطينية من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، مشيرة إلى أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح لحل القضايا والأزمات التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، تركيا، المملكة العربية السعودية، دولة قطر وجمهورية مصر العربية، الذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، معتبرا هذا الاقتحام انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.

كما أكدت أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة 3 أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به.

ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي.

كما أكدت ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات لتعزيز المواقف المشتركة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.