اعتصم عدد من أهالي العسكريين المحتجزين لدى السلطة السورية المؤقتة اليوم أمام السفارة الأمريكية بدمشق مطالبين بالإفراج عن أبنائهم.

وقالت صفحة 'أهالي المعتقلين المظلومين' نقلاً عن عوائل العسكريين أنهم محتجزون منذ قرابة شهر، مؤكدين أن أبناءهم لم تتلطّخ أيديهم بالدماء ولم يطلقوا الرصاص على أحد، في وقتٍ تمّ فيه التعتيم على مكان احتجازهم ومنع الزيارات عنهم.

وطالب الأهالي السلطات بالكشف عن موقع احتجازهم والإفراج عن العسكريين الذين قال ذووهم أنهم أحضروا من الحدود العراقية بعد تسليم كامل أسلحتهم وضمن إجراءات رسمية، ووعدت السلطات عائلاتهم بالإفراج عنهم فور انتهاء الإجراءات لكن ذلك لم يحدث.

وفي 19 كانون الأول الماضي بدأت عودة عشرات عناصر الجيش الذين توجّهوا إلى 'العراق' قبيل سقوط النظام، ونقلت قناة 'الجزيرة' حينها عن مصدر عراقي أن 'إدارة العمليات العسكرية' في 'دير الزور' جهّزت إجراءات استقبال 2400 ضابط وعنصر من قوات الجيش في النظام البائد.

العناصر المذكورون ألقوا سلاحهم قبل سقوط النظام السوري وتوجّهوا إلى العراق مغادرين مواقعهم في 'دير الزور' وطالبوا في وقتٍ لاحق بالعودة إلى 'سوريا' بعد سقوط نظام 'الأسد'، حيث كان من المفترض تسوية أوضاعهم والإفراج عنهم، علماً أنه تم الإفراج عن عدد من ضباط وعناصر من الجيش والشرطة في 'السويداء' ممن لم تتلطّخ أيديهم بالدماء، لكن عمليات الإفراج لم تشمل بقية المحتجزين.

'المرصد السوري لحقوق الإنسان' قال أن احتجاجات مماثلة لأهالي العسكريين المحتجزين جرت في 'جبلة' و'اللاذقية'، حيث طالب الأهالي بالإفراج عن أبنائهم وتبييض السجون، وإطلاق سراح من لم تتلطّخ يديه بالدماء على غرار من أجروا تسوية وأطلق سراحهم.

وبحسب المرصد فإن عدد المحتجزين يزيد عن 9 آلاف عنصر وضابط، ويتزايد قلق ذويهم حول مصيرهم لا سيما مع منعهم من أي تواصل مع أبنائهم المحتجزين.

وفتحت الإدارة السورية الجديدة مراكز تسوية دعت كافة عناصر النظام السابق من جيش وشرطة وأجهزة أمنية للتوافد إليها وتسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم فيها حيث يتم منحهم بطاقة تمنع توقيفهم بمجرد عقدهم اتفاق تسوية.