اشار عضو كتلة '​التنمية والتحرير​' النائب ​قاسم هاشم​ الى ان ما حصل في مجلس النواب خلال الجلستين ​التشريع​يتين الاخيرتين دليل على حالة ​الانقسام الحاد​ التي تعيشها البلاد. وهي حالة غير صحية من شأنها في حال عدم تطويقها سوق البلاد إلى مزيد من التشنجات التي قد تنعكس سلبا على مجمل الملفات والقضايا وفي طليعتها ​الانتخابات النيابية​، لأن تعطيل العمل التشريعي سيفرمل من دون أدنى شك عجلة الدولة ويضع الامور في غير نصابها الصحيح.

ولفت هاشم في حديث إلى 'الأنباء' الكويتية، الى ان التشريع ليس استنسابيا لخدمة فريق سياسي على حساب فريق آخر، ولا هو غب الطلب بما يتماهى ومصالح اي من الفئات ال​لبنان​ية، بل هو لخدمة المواطنين وتسيير أمور الدولة، خصوصا في ظل الأوضاع الضاغطة على كل المستويات. من هنا التأكيد على ان تعطيل التشريع أيا تكن الأسباب والذرائع والمبررات، يصيب مصالح الناس والدولة اكثر منه مصالح المكونات السياسية. وهذا الأمر يستوجب على الفريق المعطل للجلسات التشريعية إعادة النظر بمواقفه لقطع الطريق أمام الأسوأ، لاسيما وان لبنان بحاجة إلى توحيد الصفوف في مواجهة صعوبة المرحلة الراهنة وتعقيداتها.

وتابع لا يمكن في ظل وجود قانون انتخاب نافذ على أصله، اعتبار اقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء المادة 112 من ​قانون الانتخاب​ طارئا ويستوجب إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وبالتالي فإن أحكام المادتين 109 و112 من النظام الداخلي للمجلس، لا تنطبق أي منها على اقتراح القانون المذكور كي يصار إلى إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية. فما بالك وهناك الكثير من اقتراحات القوانين المقدمة من قبل النواب بصيغة المعجل المكرر، لم تدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية ولم يعترض أصحابها لعلمهم انها من خارج الأولويات؟.

وأردف نأمل الا يصل الاحتدام بين الكتل النيابية على خلفية قانون الانتخاب إلى اندلاع أزمة تشريعية مفتوحة، والبلاد في غنى عنها. وبالتالي فإن المطلوب بإلحاح تعاطي الجميع في موضوع قانون الانتخاب بإيجابية ومسؤولية غير مسبوقتين، ومن خارج ما تمليه المصالح الحزبية والفئوية والطائفية، خصوصا أننا في مواجهة لحظة تاريخية لا أحد حتى الساعة يعلم متى وكيف ستنتهي، وتتطلب إعلاء صوت الحكمة والتعقل على صوت الطموحات والمكاسب السياسية الضيقة. من هنا الرهان على ان أزمة التشريع الراهنة قد تنتهي إلى تسوية ترضي الجميع، على غرار غيرها من الأزمات التي انتهت إلى تسويات لا رابح فيها سوى لبنان، نظرا إلى تركيبته السياسية والاجتماعية.

اضاف هاشم 'الكلام بأننا نسعى إلى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي باطل ومرفوض ومردود إلى أصحابه. نحن أكثر الحريصين على إنجاز الاستحقاقات على اختلاف أنواعها في مواعيدها الدستورية. والدليل هو التزامنا على رغم المخاطر الأمنية والتهديدات الإسرائيلية وعلى رغم الدمار والنزوح القسري وصعوبة الانتقال، بإنجاز الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري، ناهيك عن اننا كنا السباقين في كتلة التنمية والتحرير إلى المطالبة بقانون انتخاب يحاكي اتفاق الطائف والمادة 22 من الدستور، وقوامه لبنان دائرة انتخابية واحدة من خارج القيد الطائفي وبالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ'.

وختم هاشم بالقول 'النظام اللبناني خدم عسكريته ولابد من تطويره بما يمنع توالي الأزمات وتعطيل الدولة، وذلك انطلاقا من تطبيق كامل اتفاق الطائف بما فيه قانون الانتخاب. والا فالمراوحة في الوحول والنزاعات السياسية والطائفية ستبقى سيدة المواقف والأحكام'.