توقع مصدر سياسي ​لبنان​ي مَعنيّ مباشرة بتطبيق '​اتفاق الإطار​'، بحسب صحيفة 'الشرق الأوسط'، بأن يتصدر تحذير الجيش اللبناني إسرائيل من عرقلة تنفيذه جدول أعمال الاجتماع المقبل في روما في 4 آب.

وأضاف المصدر أن 'مجرد توسعة المناطق التجريبية من شأنه أن يسحب تدريجياً ما يتذرع به ​حزب الله​ لرفض اتفاق الإطار وعدم تجاوبه ميدانياً مع مندرجاته، لتبرير رهانه على 'مذكرة التفاهم' الإيرانية - الأميركية التي ما زالت تتأرجح بين هبَّة باردة وأخرى ساخنة'.

وختم المصدر بقوله إن إصرار الحكومة على تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة لا يزال مدرجاً على جدول أعمال اللجان المنبثقة عن 'اتفاق الإطار'، ولا عودة عنه.

في السياق، سرّبت أوساط قريبة من القصر الجمهوري بحسب صحيفة 'الأخبار'، بأن الرئيس ​جوزاف عون​ طلب من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ممارسة ضغوط على إسرائيل للانتقال إلى مرحلة ثانية من 'المناطق التجريبية'، تشمل عدداً أكبر من القرى المحتلة. وأضافت أن عون تلقى تعهداً من ترامب بالعمل على هذا الأمر، مقابل الإسراع في الإجراءات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله.

وفي وقت لاحق، فقد أشيع في بيروت بحسب الصحيفة أن الاجتماع المقرر في روما في 4 آب المقبل سيتناول مشروع منطقة تجريبية جديدة تضم عدداً من القرى المحتلة. وأكدت أوساط بعبدا أن الجيش اللبناني أنجز تقريراً مفصلاً عن المرحلة الأولى، ونفذ جميع الالتزامات المطلوبة منه، فيما يبقى وجود قوات الاحتلال العائق الأساسي أمام استكمال انتشاره، إذ يرفض الجيش تنفيذ أي نشاط في مناطق لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها.

وقالت الأوساط إن عون يراهن على نجاح ترامب في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بالانسحاب من مناطق لبنانية محتلة، منعاً لانهيار اتفاق الإطار.

ووفق المعطيات المتوافرة، بحسب 'الأخبار'، فلا يوجد جدول زمني تفصيلي ثابت للانتقال إلى المرحلة الثانية، ما يجعل أي توسع في المناطق التجريبية مرتبطاً بقدرة لجنة التنسيق العسكري على معالجة الخروقات، وضمان عدم إطلاق النار على الجيش، واستكمال المسح الهندسي، وتأمين عودة آمنة للأهالي. لكن المسار الميداني يبقى رهناً بالقرار السياسي، إذ يتزامن كل استحقاق تفاوضي جديد مع تصعيد إسرائيلي يهدف إلى استخدام الوقائع العسكرية وسيلة ضغط لفرض شروط مسبقة على المفاوضات.