وبعد اللقاء، زف الوزير هاني بشرى للمزارعين الجنوبيين، أعلن فيها أنه 'بات بإمكانهم تفقد أراضيهم ومتابعة محاصيلهم الزراعية'، مشيرا إلى أنه 'تم ترتيب آلية بهذا الخصوص بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب 'اليونيفيل'، والتنسيق عبر الجيش اللبناني بواسطة مراكز وزارة الزراعة لتسهيل دخول المزارعين إلى كل أراضيهم حتى تلك الملاصقة للخط الأزرق',

وأعلن أنه 'سيتم البدء بتطبيق هذه الخطة في الأيام القليلة المقبلة بعد التفاهم مع قوات 'اليونيفيل' على تنفيذها'.

وأكد الوزير هاني 'وجود ضمانات لعدم تعرض العدو الاسرائيلي للمزارعين والتي تأتي تبعاً لخطوات آلية التنفيذ مع 'اليونيفيل'، وتبدأ بإبلاغ وزارة الزراعة الجيش بأسماء المزارعين الذين سيدخلون إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الحدودية، حينئذ يضع الجيش الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع اليونيفيل لكي يتابع المزارعون أعمالهم اليومية، خصوصا أننا على أبواب موسم زراعي يجب إنقاذه'.

وقال: 'نعمل من جهة أخرى كوزارة، على انهاء المسح الميداني لكل الأضرار جراء الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الأمامية والأراضي التي تضررت بفعلها'. وأضاف: 'اخذنا من التقرير الذي نصه البنك الدولي والمركز الوطني للبحوث العلمية، الجانب الزراعي مع 'الفاو' واطلقنا تقريرنا الخاص بالزراعة وحددنا فيه الخسائر والأضرار اللاحقة بالأراضي الزراعية. واليوم لدينا 80 زميل وزميلة أكدوا هذه المعلومات مع البلديات وكل المعنيين لكي نصدر تقريرا مفصلا عن كل الخسائر والأضرار بالأراضي الزراعية'، أملا أن 'تكون التعويضات لجميع المواطنين الذين تضررت أراضيهم في المستقبل القريب على رأس أولويات الحكومة التي التزمت التزاما كاملا باعادة الاعمار والتعويض على كل المزارعين'.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير هاني عن 'تفاهم تم هذا الأسبوع بين وزارة الزراعة ونظيرتها الأردنية، تم بموجبه فتح باب الصادرات المرتبط بكل أنواع الحمضيات التي نستطيع تأمينها وإرسالها إلى الأردن وبالطبع منطقة الجنوب معنية بشكل مباشر للانخراط بهذا الموضوع'.

وعن موضوع بيع السمك النافق في الأسواق، أكد هاني أن 'الجزء الأساسي ومن الأولويات لدى الوزارة في ما يتعلق بسوق السمك والصيادين، هو العمل على استدامة الصيد البحري ووقف كل التعديات وخصوصا استعمال الديناميت وصيد الليل والصيد بالشباك الصغيرة'، مشيرا إلى أنه والمحافظ ضو 'يعملان بالتعاون مع القوى الأمنية لردع كل المخالفات المرتبطة بالصيد البحري إضافة إلى سلامة الغذاء عبر مراقبة الأماكن التي تبيع الأدوية الزراعية وتطبيق القوانين بصرامة بهدف ارساء أمن غذائي صحيح وسلامة غذائية صحيحة لجميع المواطنين'.