أكد وزير الطاقة والمياه ​جو الصدي​ أن مشروع 'تعزيز ​إدارة الموارد المائية​ – المرحلة الإضافية ' (WAMA+) المموَّل من ​الاتحاد الأوروبي​ و​ألمانيا​، وتنفّذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه الأربع، يدعم جهود إصلاح قطاع المياه في ​لبنان​ وتعزيز كفاءة تقديم خدمات المياه العامة وحماية الموارد المائية وكذلك سيساهم بتحسينات ملموسة وقابلة للقياس في أداء مؤسسات المياه.

وإذ شكر الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية على الدعم المتواصل لقطاع المياه، أشار خلال حفل إطلاق المشروع الذي أقيم في الوزارة الى ان 'هذا المشروع يتكامل مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة ومؤسسات المياه'.

وأردف: 'تنفيذه سيساهم في دمج أنظمة المراقبة ومعلومات المشتركين ضمن إطار رقمي متكامل ومنسجم، يستند إلى معايير موحّدة للبيانات ومسؤوليات واضحة في ما يتعلق بصيانة المعلومات وتحديثها'.

وأضاف: 'يشكّل إطلاق المشروع اليوم خطوةً متقدمة لمعالجة افتقار مؤسسات المياه العامة إلى بيانات موثوقة ومتكاملة. كما يسهم بتحقيق أولويتين تتشاركان فيهما الوزارة ومؤسسات المياه الأربع، وهما: مراقبة مصادر المياه العامة من خلال أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA)، وتحديث قاعدة بيانات المشتركين التي تضم 800 ألف مشترك. سيصبح بإمكان مؤسسات المياه تحديد المشكلات التشغيلية، والتحكم في الإمدادات بصورة أكثر فاعلية، وتخصيص الموارد على أسس أكثر موثوقية'.

وختم الصدي: 'من خلال تحسين الرقابة على الإنتاج والتكاليف التشغيلية، وتعزيز الفوترة وتحصيل الإيرادات، ستسهم هاتان الركيزتان بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المياه'.

من جانبه، قال السفير الألماني لدى لبنان السيد توماس تسانايزن: 'كانت ألمانيا والاتحاد الأوروبي أبرز الجهات المساهمة في دعم قطاع المياه في لبنان خلال السنوات الأخيرة. ومن خلال هذا المشروع المشترك، نعمل على تعزيز قدرات المؤسسات العامة، وتشجيع اعتماد تعرفة عادلة وشفافة، وتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية بشكل عام. وتهدف شراكتنا الثلاثية، التي تجمع لبنان وألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى أن ينعم الجميع في لبنان بإمكانية وصول أفضل إلى المياه، باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان'.

بدور، أكّد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان سامي السعدي، أن 'الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إحراز تقدم ملموس في تنفيذ إصلاحات قطاع المياه، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. فتحقيق نتائج مستدامة يتطلب ملكية مؤسسية راسخة، وتحديداً واضحاً للمسؤوليات، والتزاماً مستمراً من جميع الجهات المعنية'.

وأضاف: 'انّ تعيين فريق مؤهل ومتفرّغ لقيادة تنفيذ مشروع WAMA+ في الوقت المناسب أمراً أساسياً، إذ يساعد على ضمان التنسيق الفعّال واستمرارية العمل وتحقيق النتائج المرجوّة، بالتوازي مع وضع الأسس اللازمة لاستدامة المشروع على المدى الطويل'.

مع الإشارة إلى أنّ المشروع سيساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية لمؤسسات المياه الإقليمية، والمساءلة العامة، وتحسين إدارة الإيرادات، من خلال تحسين توفّر البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات شفافة ومستندة إلى الأدلة. ويستمر المشروع حتى منتصف عام 2029، بتمويل من الاتحاد الأوروبي قدره 16.7 مليون يورو، ومساهمة ألمانية تبلغ 2.8 مليون يورو، ليصل إجمالي التمويل إلى 19.5 مليون يورو.

وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيدعم المشروع مؤسسات المياه الإقليمية في اعتماد أنظمة رقمية لقياس ومراقبة إنتاج المياه في 400 مصدر رئيسي للمياه، وتحديث بيانات نحو 800,000 مشترك في خدمات المياه، من خلال خدمات رقمية للمشتركين.

كما سيساعد المشروع مؤسسات المياه على تقديم خدمات أكثر شفافية، والحدّ من من الفاقد المائي بوتيرة أسرع، وتوسيع قاعدة المشتركين، وإصدار فواتير تعكس الاستهلاك الفعلي للمياه، فضلاً عن التخطيط للاستثمارات المستقبلية استناداً إلى بيانات موثوقة.