أعلنت ​وزارة الطاقة والمياه​، أنّ 'السّعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصّة عن شهر آب، هو: 48,241 ليرة ​لبنان​يّة عن كلّ كيلواط ساعة'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'للمشتركين بالعدّادات في المدن أو التجمّعات المكتظّة أو على ارتفاع أقلّ من 700 متر:

- قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشّهريّة * 48,241 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشّهريّة * 48,241 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة'.

ولفتت الوزارة، إلى أنّ 'للمشتركين بالعدّادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:

- قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشّهريّة * 53,065 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشّهريّة * 53,065 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.

- تُضاف 300,000 ل.ل. على الشّطر الثّابت من تسعيرة العدّادات لكلّ 5 أمبير إضافي'.

وأشارت إلى أنّ 'هذه التّعرفة مبنيّة على أساس سعر وسطي لصفيحة ​المازوت​ (20 ليتر) في شهر آب البالغ 2,415,495 ل.ل، وذلك بعد احتساب مصاريف وفوائد وأكلاف المولّدات كافّة، بالإضافة إلى هامش ربح جيّد لأصحابها. وقد أخذنا بالاعتبار وبالتّنسيق مع ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، كلفة توزيع الصّفيحة من محطّة الوقود ولغاية المولّد'. وبيّنت 'أنّها تأخذ بالاعتبار في احتساب مكوّنات أساسيّة فيها، ككلفة الزّيوت والفلاتر وتهالك المولّد المعدّل الوسطي الشّهري لسعر الدّولار في السّوق الموازي الّذي بلغ 89,700 ل.ل'.

كما ذكرت الوزارة أنّ 'هذه التسعيرة قد صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمَد من قبل وزارة الطّاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصّادر بتاريخ 14/12/2011، في شأن اتّخاذ التّدابير اللّازمة لضبط تسعيرة المولّدات الخاصّة، واستنادًا إلى آليّة التّطبيق المشتركة بين الوزارات (الطّاقة والدّاخليّة والاقتصاد) المعلَن عنها بتاريخ 20/12/2011، الّتي حَدّدت مسؤوليّة وزارة الطّاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولّدات الخاصّة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كلّ شهر'.

ودعت أصحاب المولّدات إلى 'الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزاميّة تركيب العدّادات، وهي ستجري دراسةً موثّقةً بهذا الصّدد في الفترة المقبلة، وصولًا إلى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلّبات أسعار الصّرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين؛ مع الأخذ بالاعتبار متطلّبات أصحاب المولّدات الخاصّة'.

وأفادت بـ'أنّها أرسلت إلى وزارتَي الدّاخليّة والاقتصاد كُتبًا حول تسعيرة شهر آب 2026، للقيام بالمقتضى بحسب آليّة الضّبط المشتركة'. ونبّهت أصحاب المولّدات الخاصة والمواطنين، إلى 'عدم جواز إدخال الإضافات التالية إلى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:

1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانونًا بموجب تسجيل رسمي في مديريّة الـTVA في وزارة المالية.

2- رسوم أو مبالغ إضافيّة تحت أي ذريعة، ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...

3- رسوم إضافيّة للمواطنين الّذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسيّة إلى جانب المولّدات الخاصة'.

وأهابت الوزارة بالمعنيّين ب​حماية المستهلك​ وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة، 'تشديد الرّقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهيّة أعلاه، واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من ​وزارة الداخلية والبلديات​ والقضاء المختص'.