قدمت الحكومة مشروع موازنة العام 2027، الذي يمثل خطوة نحو استعادة الانتظام المالي مع احترام المهل الدستورية، ويركز على تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات بهدف تصفير العجز. إلا أن تحقيق تساوي الأرقام لا يعني بالضرورة تحقيق توازن مالي فعلي، خاصة إذا كانت الإيرادات المتوقعة قد تواجه صعوبات في التحصيل أو إذا استمرت الالتزامات المتراكمة خارج الحسابات الرسمية.

يبقى التحدي الحقيقي للموازنة في قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات المتوقعة وضبط الإنفاق ومعالجة الالتزامات القائمة، إلى جانب تحسين نظم الجباية، وتوسيع مصادر الإيرادات غير الضريبية، وزيادة الاستثمارات. بناء عليه، لا تُقاس فعالية الموازنة فقط بتوازن أرقامها، بل بمدى قدرتها على نقل المالية العامة من إدارة الأزمة إلى مسار إصلاحي أكثر استدامة.

تشير أرقام مشروع الموازنة إلى ارتفاع الإيرادات والنفقات إلى 614.945 تريليون ليرة، مقارنة بـ538.416 تريليون ليرة في موازنة 2026، ما يعكس زيادة تقارب 14.2%، مع عجز مقدر بصفر. وتعتمد الإيرادات في الغالب على الضرائب التي تصل إلى 528.223 تريليون ليرة، مقابل 86.722 تريليون ليرة من الإيرادات غير الضريبية، أي نحو 85.9% من إجمالي الإيرادات العادية.

تتركز الضرائب على الرسوم الداخلية على السلع والخدمات بمبلغ 321.426 تريليون ليرة، تليها ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 205.666 تريليون ليرة، وضريبة الدخل والأرباح ورؤوس الأموال بـ79.604 تريليون ليرة، وضريبة الأملاك 34.048 تريليون ليرة، والرسوم على التجارة والمبادلات الدولية 66.944 تريليون ليرة. أما الإيرادات غير الضريبية، فتشمل عائدات الإدارات والمؤسسات العامة وأملاك الدولة بنحو 66.651 تريليون ليرة، والرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات بنحو 17.314 تريليون ليرة، إضافة إلى 1.429 تريليون ليرة من تسوية مخالفات الأملاك البحرية.

وتكشف هذه التركيبة عن محدودية تنويع مصادر الإيرادات، ما يترك المالية العامة معتمدة بشكل كبير على الضرائب. وتؤكد مصادر اقتصادية ضرورة تحسين تحصيل المستحقات وتوسيع الإيرادات غير الضريبية وتعزيز استثمار الأملاك والمرافق العامة، إلى جانب تشديد مكافحة التهرب الضريبي.

من جهة أخرى، تسجل الموازنة ثقل النفقات الجارية، خصوصاً على الرواتب والتقديمات الاجتماعية والتقاعد، إذ تبلغ التقديمات الاجتماعية نحو 177.8 تريليون ليرة، والرواتب وملحقاتها نحو 151.5 تريليون ليرة، ما يعني أن أكثر من نصف الإنفاق العام يخصص لهذه البنود، في مقابل حيز محدود للغاية للإنفاق الاستثماري. ويبرز هذا الوضع بشكل أوضح عند النظر إلى مصادر الإيرادات، حيث ترتفع ضريبة الرواتب والأجور بنسبة 66%، مقابل زيادة 22% في ضريبة الأرباح، في حين تنخفض ضرائب الثروة بما يعادل 23.1 مليون دولار، وتتراجع حصتها من 9.2% إلى 7.3%. هذا يعكس اختلالاً بين العبء الضريبي ونوعية الإنفاق، إذ يعتمد الجزء الأكبر من الإيرادات على ضرائب يُحمّل أفراد الاقتصاد أعباءها، بينما يذهب الجزء الأكبر من الإنفاق إلى الالتزامات الجارية، ما يقلص قدرة الموازنة على تخصيص موارد للاستثمار والإصلاح ودعم النمو الاقتصادي.

ولم تمرّ موازنة 2027 دون اعتراضات، حيث أصدرت كل من 'المفكرة القانونية' و'مبادرة سياسات الغد' و'الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين' بياناً مشتركاً اعتبروا فيه أن تسجيل عجز صفري لا يعكس الوضع الكامل للمالية العامة، نظراً لعدم إدراج كلفة الدين العام المتعثّر وخدمته، والمتأخرات والالتزامات القائمة. وأكدت الجمعيات أن توقف الدولة عن السداد لا يلغي التزامها المالي، وأن غياب هذه الكلفة عن جداول الموازنة لا يعني زوالها.

ودعت الجمعيات إلى عدم إقرار المشروع قبل تقديم قطع حساب عام 2025 ونتائج تنفيذ موازنة 2026، إلى جانب نشر بيانات الدين العام والمتأخرات وتوزيع الإيرادات والنفقات بحسب العملات. كما طالبت بإقرار مسار ملزم للضريبة الموحدة والتصاعدية على الدخل وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي.

في المحصلة، لا يكمن أهمية موازنة 2027 فقط في رقم العجز المقدر بصفر، بل في الاتجاه الذي تحدده للمالية العامة. إذ حين تركز الإيرادات بذات النسبة على الضرائب، ويذهب الجزء الأكبر من الإنفاق إلى الالتزامات الجارية، يتقلص هامش المناورة للاستثمار وتحفيز النمو. ويظل التحدي الأكبر في إعادة ترتيب أولويات الموازنة لتوجيه الموارد من مجرد تغطية الأعباء القائمة إلى تمويل الإصلاح والمشاريع الانتاجية، مع توسيع قاعدة الإيرادات بدلاً من زيادة الأعباء على المكلفين