أكد المستشار القانوني دكتور حمود الناجم، أن الحصول على رخصة 'موثوق' لم يعد كافيًا لوحده لتمكين المقيمين أو المستثمرين الأجانب من ممارسة نشاط الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال استضافته في برنامج 'من السعودية' المذاع بقناة 'السعودية' أن هيئة تنظيم الإعلام وضعت عددًا من الشروط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم السوق الإعلاني وضمان الالتزام بالأنظمة المحلية.

وأشار الناجم إلى ضرورة أن يكون المقيم أو المستثمر الأجنبي حاملًا لسجلٍ تجاري ساري المفعول في المملكة، وبيّن أن هذا الإجراء يُعد خطوة أساسية لضمان أن يكون النشاط الإعلاني مُسجلًا رسميًا، ما يضفي مزيدًا من المصداقية والشفافية في ممارسة هذا النشاط.

وأبان أن القوانين الجديدة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل منظمة ومهنية في قطاع الإعلانات، مع التركيز على حماية المستهلكين من الإعلانات المضللة أو غير القانونية.

كما شدد على ضرورة تقيد المعلنين بالضوابط التي تحترم القيم الاجتماعية والثقافية في المملكة.

وتسعى هيئة تنظيم الإعلام من خلال هذه الشروط إلى:ضبط سوق الإعلانات الرقمية وضمان ممارسته بشكل قانوني، وحماية الجمهور من أي محتوى غير مناسب أو مضلل، وتحفيز المعلنين على العمل بشكل أكثر احترافية تحت مظلة القوانين المحلية.

فيما يعد هذا التحديث يُعد خطوة هامة في تطوير قطاع الإعلانات الرقمية بالمملكة، ويعكس حرص الهيئة على توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الأطراف.