تواجه مهنة النجارة في دمشق تهديداً حقيقياً بالاندثار، نتيجة ارتفاع الضرائب التي تفرضها حكومة النظام السوري، وتفاقم الأزمات في قطاع المحروقات والكهرباء. 

ودفعت هذه التحديات العديد من الحرفيين إلى التوقف عن العمل، مما يهدد بإغلاق العديد من ورشات النجارة وتقليص عدد العاملين في هذا القطاع. 

وأوضح علي، صاحب منشرة في حي 'المزة 86'، أن مشكلات المهنة تتزايد بشكل مستمر، بدءاً من ركود السوق ومروراً بارتفاع أسعار الأخشاب، وصولاً إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة. 

وأشار أيضاً إلى وجود معوقات أخرى مثل النقص الحاد في بعض المواد الأساسية كألواح 'الميلامين'، التي تُستخدم في صناعة الأثاث، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل، وفقاً لما نقل موقع 'أثر برس' المقرب من النظام. 

وأضاف أن تكلفة تفصيل خزانة تبدأ من 600 ألف ليرة سورية، بينما يتجاوز سعر تفصيل غرف النوم 5 ملايين ليرة، حسب نوع الخشب والجودة المطلوبة. 

من جهته، أكد أبو أحمد، صاحب منشرة أخرى في حي المزة، أن تفصيل الأثاث أصبح شبه متوقف هذه الأيام، حيث يقتصر عمل النجارين على إجراء التصليحات البسيطة فقط. 

وأشار إلى أن تكلفة تفصيل غرفة نوم من خشب الزان تبدأ من 15 مليون ليرة، وقد تصل إلى 150 مليون ليرة، بينما تصل كلفة تفصيل الباب ذي النوعية الجيدة إلى 2.5 مليون ليرة، وذلك حسب المواد المستخدمة. 

صعوبات تواجه الحرفيين في دمشق

أكد أمين سر 'الجمعية الحرفية للنجارة والألمنيوم والبلور' في دمشق، علاء الكردي، أن الحرفيين يواجهون صعوبات كبيرة، أبرزها التكليف الضريبي المرتفع وغياب الرقابة على الأسعار في السوق. 

وأوضح أن معظم النجارين في مناطق المخالفات محرومون من الحصول على المازوت لتشغيل مولداتهم بسبب عدم منحهم الترخيص الإداري اللازم. 

وأشار الكردي إلى أن الجمعية تسعى لتقديم الدعم للحرفيين، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على قروض ميسرة بسبب الشروط القاسية. 

كما أكد أنه طالب 'محافظ دمشق' بإعطاء أولئك الحرفيين ترخيصاً مؤقتاً إلا أنه قوبل بالرفض، كما طالبه بمنحهم قروضاً ميسرة بفائدة ضئيلة ليتمكنوا من شراء مواد أولية ومتابعة أعمالهم، لكن ذلك أيضاً قوبل بالرفض. 

وبحسب الكردي، فإن عدد الحرفيين المنتسبين للجمعية في دمشق يبلغ حوالي 1200 نجار، مؤكداً أهمية توفير الدعم اللازم لهم لضمان استمرار المهنة وتحفيز المزيد من الحرفيين على الانتساب. 

يُشار إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، وتشديد النظام على الصناعيين والحرفيين، أدى إلى اندثار العديد من المهن، خاصة التراثية منها، كما تسبب بهجرة قسم كبير من الحرفيين الخبراء إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل.