طمأن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الى ان 'العمل على تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة، وانه يعمل بلا كلل، مع فخامة الرئيس، على الا يتأخر ذلك'. وإذ لفت الى ان 'غالبية ما يقال حول الحكومة وتشكيلتها والاسماء المطروحة، هي من باب التكهنات والاشاعات، وانه ملتزم تشكيل الحكومة بحسب الآلية الدستورية'، اشار الى انه 'يفضل حكومة من 24 وزيراً لان الحكومة الثلاثينية التي كانت تسمى حكومة وحدة وطنية كانت تتحول الى حكومة شلل وطني'.

وشدد الرئيس سلام على انه 'لم يلتزم اعطاء أي حقيبة لاحد، وان حقيبة المال هي كغيرها من الحقائب ليست حكراً على طائفة ولكن لا يمكن ان تكون ممنوعة عن أي طائفة ايضاً'، وقال: 'انا اتداول واتشاور واستمع الى هذه الكتل انما انا من اشكل الحكومة، وهذه مسؤوليتي، لذلك قلت بالعودة الى الدستور، واذا كان ذلك اسلوباً جديداً فليكن، فلست 'ليبان بوست'.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قد استقبل الرئيس سلام عند السادسة مساء في قصر بعبدا، واطلع منه على أجواء الاتصالات والمشاورات التي يجريها من اجل تأليف الحكومة، ورؤيته وافكاره حول الحكومة العتيدة ،خصوصاً بعد مواقف وآراء الكتل النيابية والقوى السياسية التي يتواصل معها الرئيس سلام.

تصريح الرئيس سلام

وبعد اللقاء، ادلى الرئيس سلام بالتصريح التالي: 'اعلم انكم تنتظرون أي كلمة عن الحكومة، وانا هنا لاخبركم بشفافية وصدق واطمئن عبركم جميع اللبنانيين، ان تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة وانني اعمل بلا كلل، مع فخامة الرئيس، على الا يتأخر ذلك. لن اعلّق على كل ما يقال عن الحكومة العتيدة، فالكثير منه، كي لا أقول معظمه، وللأسف لا سيما بالنسبة الى الحقائب والاسماء، يقع في باب التكهن او الاشاعات. انا مثلكم جميعاً، اريد الحكومة اليوم قبل الغد، كما يهمني ان أؤكد انني ملتزم تشكيل الحكومة بحسب الآلية الدستورية. ربما تلاحظون ان أسلوب العمل جديد، ولكن علينا جميعاً ان نتعلم احترام الدستور احتراماً كاملاً'.

وأضاف: 'بطبيعة الحال، اتواصل واستمع الى النواب كافة، والى مختلف القوى السياسية، فهذا واجبي، الا انني حريص على التأكيد انني ملتزم المبادئ التي حددتها في كلمتي الأولى، ولا يمكن ان ابدّلها او اتنازل عنها تحت أي ظرف. كنت ولا أزال ضد المحاصصة، بل انني اليوم اكثر اقتناعاً بذلك، وهذا ما يزيدني بالمقابل تمسكاً بالشراكة الوطنية في تأليف الحكومة، التي تقوم على الكفاءة والنزاهة والاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات. فالحكومة التي قبلت تأليفها، اريدها حكومة نهوض وإصلاح لان عليها مسؤوليات غير مسبوقة، في العمل على انتشال لبنان من عمق ازماته المتراكمة. اعرف تماماً ان انتظارات اللبنانيات واللبنانيين كبيرة وانا ملتزم الا اوفّر أي جهد لتأتي الحكومة وبسرعة، والاهم ان تكون وفية لتطلعات المواطنين'.

وختم: 'ادرك حجم آلام اللبنانيين فالحكومة التي اسعى اليها، تأتي على قدر آمالهم وتستحق ثقتهم جميعاً'.

حـــــوار

ثم دار بين الرئيس سلام والصحافيين الحوار التالي:

سئل: ماذا حسم حتى الآن بالنسبة الى الحكومة؟ وكم تعطي نفسك مهلة لانجاز التشكيلة؟

اجاب: 'لن اكرر ما قلته بالنسبة الى العمل ليل نهار لانجاز التشكيلة. ولكن يهمنا الانتهاء من هذا العمل في اسرع وقت ممكن، فالمهام كبيرة ولا ارغب في تحديد مهلة، انما أؤكد ان الحكومة لن تتأخر لاشهر وأشهر كما الحكومات السابقة'.

سئل: تحدثت عن معايير محددة وشراكة والتزام بالدستور، ولكن هناك اخذ رأي بالافرقاء، فكيف التوفيق بين الاثنين؟

أجاب: 'علينا ان نوضح امرين. الامر الأول هو ان معظم ما يتم تداوله ان في الصحف او وسائل التواصل الاجتماعي، هو من باب التكهنات كي لا أقول الاشاعات، اكان بالنسبة الى الحقائب وتوزيعها او الأسماء. ويصلني احياناً على وسائل التواصل اخباراً حول أسماء لا اعرف غالبيتها، علماً انها تأتي مع الحقيبة المخصصة لها، وهذه الأسماء بالعشرات، فيرجى وضع هذه الأمور جانباً لانها مجرد تكهنات واشاعات. كما قلت، هناك آلية ومسؤوليتي تكمن في تشكيل الحكومة، وانا على تواصل مع الكتل لان على الحكومة ان تحوز على ثقة النواب، انما لست صندوق بريد عند الكتل لابلاغي بالعدد والاسماء التي تريدها. انا اتداول واتشاور واستمع الى هذه الكتل انما انا من اشكل الحكومة، وهذه مسؤوليتي، لذلك قلت بالعودة الى الدستور، واذا كان ذلك اسلوباً جديداً فليكن، فلست 'ليبان بوست'.

سئل: هل التزمت مع أي جهة سياسية او طائفة باعطاء حكومة معينة، خصوصاً في ما يعود الى حقيبة المال التي يطالب بها فريق معيّن؟

أجاب: 'اعود وأؤكد انني لم التزم اعطاء أي حقيبة لاحد. اما في ما يتعلق بحقيبة المال، فهي كغيرها من الحقائب، ليست حكراً على طائفة ولكن لا يمكن ان تكون ممنوعة عن أي طائفة ايضاً. وما يسمى بالحقائب السيادية، فبالنسبة اليّ كل الحقائب هي سيادية، وهناك مصطلحات وتعابير علينا ان نحاول الخروج منها شيئاً فشيئاً'.

سئل: هل حسمتم الخيار بتشكيل حكومة من 24 وزيراً على قاعدة وزير لكل 4 نواب؟

أجاب: 'هذ االكلام غير صحيح اطلاقاً، وهو يندرج في باب التكهنات فقط. ولكن، انا أؤيد حكومة من 24 وزيراً، لان الحكومات الثلاثينية 'مبهبطة' وكانت تسمى حكومات وحدة وطنية، وكانت بمثابة برلمان مصغّر، ولا اعتقد ان المطلوب تكرار البرلمان في حكومة، فالبرلمان والحكومة مختلفان، الأول عليه التشريع ومراقبة الحكومة التي عليها ان تحكم. واعتماد الحكومة الثلاثينية بحجة الوحدة الوطنية، فالتجربة اثبتت انها حكومات تحولت الى شلل وطني وهذا امر لن نعيده. الحكومة المصغرة اكثر فعالية على غرار حكومة من 14 وزيراً وقد كان هناك مثل هذه الحكومات، انما اليوم من الصعب اعتمادها لانه سيكون لكل وزير حقيبتان، وفي حجم المهام الملقاة على عاتقنا حالياً، فقد لا تكون حكومة من هذا النوع مناسبة، والأفضل ان يكون لكل وزارة وزير'.

سئل: هل هناك حالة احباط بسبب التخوف من الرضوخ لمطالب أساسية تتعلق بثنائي حركة امل وحزب الله؟

أجاب: 'ليس هناك أي سبب للإصابة بالاحباط لا اليوم ولا غداً، والإحباط ممنوع، اذ علينا ان نبقى متفائلين وايجابيين، وانا على تواصل مع حركة امل وحزب الله، كما مع غيرهم من الكتل لان على الحكومة ان تنال ثقة مجلس النواب. ولكن هذه الحكومة ليست Puzzle، ليطلب كل شخص 3 او 4 وزراء لتوزيرهم وتجميعهم، لتصبح كعكة فنأكلها لاحقاً. ليس الامر على هذا النحو'.