الـ إكلير.. لم تكن هذه الحلوى الفرنسية هذه المرة رمزًا للمتعة، بل تحوّلت إلى مصدر خطر داهم أصاب عشرات المواطنين في الجنوب اللبناني بحالات تسمّم جماعي. فمن منزل متواضع في حيّ سكران – بلدة حاروف، خرجت أكثر من ألف قطعة من الـ إكلير، أُعدّت داخل محل غير مرخّص، من دون أدنى شروط السلامة الغذائية، ووزّعت عشوائيًا خلال مراسم عاشوراء في بلدة زبدين، لتنقلب المناسبة إلى كارثة صحية دفعت وزارتي الصحة والاقتصاد إلى التحرّك السريع، وإقفال المنشأة، وفتح تحقيق قضائي لملاحقة المسؤولين.

وفي حديث خاص لموقع mtv، أشار المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، إلى أن فرق حماية المستهلك نفّذت خلال شهر حزيران الماضي 1864 زيارة كشف ميداني على المؤسسات التي تبيع أو تُصنّع المواد الغذائية في مختلف المناطق اللبنانية. وأسفرت هذه الجولات عن تنظيم 23 محضر ضبط خلال الشهر، إضافة إلى إحالة 63 محضرًا سابقًا إلى القضاء، بعضُها يتعلق بمخالفات خطيرة تمسّ سلامة الغذاء.وأكد أبو حيدر أن الوزارة تتابع بشكل حثيث ملف التسمم الذي سُجّل في بلدة زبدين خلال أحد المجالس العاشورائية، موضحًا أن المحل المتورط غير مرخّص، ويعمل في ظروف مخالفة تمامًا لشروط النظافة والسلامة. وجرى التنسيق فورًا مع محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، ووزارتي الصحة والاقتصاد لإقفال المحل ومباشرة التحقيقات.واعتبر أن ما حصل يشكّل نموذجًا عن الواقع الخطير للمصانع العاملة تحت الدرج، والتي تسترخص صحة المواطنين عبر استخدام مواد أولية رديئة أو عبر تخزين غير آمن، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد تبذل جهدًا كبيرًا، رغم الإمكانيات المحدودة، بالتعاون مع جمعية الصناعيين ووزارة الصناعة.وشدّد على أهمية تشكيل اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء، لتوحيد الجهود بين الوزارات المعنية، وضبط هذا الملف الحساس على المستوى الوطني، داعيًا، في الوقت نفسه، البلديات إلى تحمّل مسؤولياتها الرقابية على المؤسسات الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، كما نصّ قانون حماية المستهلك.وأعلن عن إطلاق حملة جديدة تشمل الكشف على المسابح وأخذ عينات من مياهها، بالإضافة إلى التدقيق في المطاعم الموجودة داخل حرم هذه المسابح.

وختم أبو حيدر بدعوة المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفة غذائية من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالوزارة، المتاح على مدار الساعة:https://apps.apple.com/app/id6483808579

وفيما تستمرّ الجهود الرقابية وتتوسّع الحملات الميدانية، تبقى سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين الدولة، والبلديات، والمؤسسات المعنية، وأيضًا المواطنين أنفسهم. فهل تكون حادثة الـ إكلير جرس إنذار كافٍ لتفعيل رقابة مستدامة وبناء ثقة حقيقيّة بين المستهلك ومصدر غذائه؟