فورين بوليسي – مصدر الإخبارية

عندما حذر المشرع الكوري الجنوبي كيم مين سوك في أغسطس/آب من أن الرئيس يون سوك يول ربما يتآمر لإعلان الأحكام العرفية، شكك حتى أشد منتقدي يون في صحة هذا التحذير. وبطبيعة الحال، كان الرئيس اليميني يظهر بشكل متزايد نزعات استبدادية. ورداً على انخفاض شعبيته بشكل بائس، حيث تراوحت بين 15% و20%، فضلاً عن تزايد اتهامات الفساد ضده وزوجته، أمر يون بمداهمات عشوائية لمكاتب ومساكن السياسيين والصحفيين الليبراليين، واتهامات جنائية عديدة لا تستند إلى أدلة كافية ضد زعيم المعارضة لي جاي ميونج، وعروض عسكرية فخمة.

ولكن مع ذلك، فإن فكرة أن يون قد يحاول فرض الأحكام العرفية وتنفيذ انقلاب ذاتي ــ حيث يستولي زعيم قائم على السلطة الدكتاتورية ــ بدت غريبة للغاية. فقد اعتُبِرت هذه الفكرة مادة للانحياز الحزبي، ولا تليق بمشرع من مكانة كيم ــ زعيم الشباب السابق المحترم لحركة الديمقراطية الكورية الجنوبية التي أنهت الدكتاتورية العسكرية لتشون دو هوان في عام 1987. ولم تشهد كوريا الجنوبية الأحكام العرفية منذ انتقالها الديمقراطي، وإن كان إعلان الأحكام العرفية يظل احتمالاً نظرياً في حالة الطوارئ في زمن الحرب في مواجهة افتراضية مع كوريا الشمالية.

ثم حدث ما حدث. ففي الساعة 10:23 مساء بالتوقيت المحلي في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، دعا يون إلى مؤتمر صحفي غير مقرر. وفي بيان مدته ست دقائق، أعلن يون أنه يعلن حالة الطوارئ العسكرية، مدعياً ​​أن الحزب الديمقراطي المعارض جعل الجمعية الوطنية 'وحشاً يحاول تدمير الديمقراطية الليبرالية' لأن الحزب الليبرالي قدم 22 لائحة اتهام ضد مسؤولين في إدارته وهدد بخفض ميزانيته التقديرية. ووصف يون خصومه السياسيين بأنهم 'قوى معادية للدولة مؤيدة لبيونج يانج'، بنفس الخطاب الذي استخدمه الدكتاتوريون العسكريون في كوريا الجنوبية لتبرير حكمهم.

وفي غضون ساعة واحدة، عُيِّن الجنرال بارك آن سو قائداً لقيادة الأحكام العرفية، التي أصدرت مرسوماً يقضي بحظر جميع الأنشطة السياسية في الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، وإخضاع جميع وسائل الإعلام لسيطرة قيادة الأحكام العرفية، وحظر التجمعات العامة والمظاهرات. وسرعان ما بدأت السيارات المدرعة والمروحيات في الظهور في شوارع سيول.

كان المذيعون الكوريون الجنوبيون الذين يغطون هذه التصريحات يرتجفون بوضوح لأنهم كانوا يدركون، كما كان معظم الكوريين الجنوبيين، ما قد ينتظرهم. كانت آخر مرة أُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في عام 1979، في الأيام الأخيرة من دكتاتورية بارك تشونغ هي التي أفسحت المجال لاحقًا لدكتاتورية تشون. في فترة الأحكام العرفية تلك، من أكتوبر 1979 إلى يناير 1981، ذبح جنود تشون المظليون مئات المحتجين، وربما الآلاف، في مدينة جوانججو الجنوبية الغربية.

لقد أصبحت عمليات القتل الجماعي التي أعقبت انتفاضة غوانغجو واحدة من اللحظات الحاسمة في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث، والتي تم تخليدها في رواية ' الأعمال البشرية' لهان كانج، التي فازت بجائزة نوبل في الأدب في أكتوبر/تشرين الأول ومن المقرر أن تلقي خطاب قبولها الأسبوع المقبل. ولكن في عام 2024، اعتبر معظم الكوريين الجنوبيين المذبحة حدثًا تاريخيًا بعيدًا، وحادثًا مأساويًا ولكنه قديم تجاوزته بلادهم. وشاهد الجمهور الأخبار في حالة من الصدمة بينما كانت السيارات المدرعة والمروحيات تتجه إلى الجمعية الوطنية، حيث كان للمشرعين القدرة على إنهاء الأحكام العرفية بأغلبية الأصوات.

ولكن لحسن الحظ، لم يكرر التاريخ نفسه ــ ويرجع هذا جزئيا إلى أن يون، كما حدث مع كل ما فعله، نفذ الانقلاب العسكري بقدر هائل من عدم الكفاءة. ولطالما كان لدى الحكام المستبدين الطامحين في مختلف أنحاء العالم دليل ثابت للانقلابات: التحكم في البث التلفزيوني، وتشويش الإنترنت، واعتقال زعماء المعارضة، وإقامة نقاط تفتيش حول المدينة.

كان إعلان الأحكام العرفية يطمح إلى تحقيق كل هذه الاحتمالات، وخاصة السيطرة على وسائل الإعلام. ولكن لم يحدث أي من هذه الأشياء في ليلة الثالث من ديسمبر/كانون الأول. فقد تجولت كاميرات التلفزيون بحرية بالقرب من قاعة الجمعية الوطنية، في حين حث الزعماء الليبراليون الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الاحتجاج ضد استيلاء يون على السلطة. ووردت تقارير عن نشر فرق لاعتقال زعماء المعارضة الرئيسيين، لكنها كانت بطيئة للغاية في إيقافهم. وكان الجنود مترددين في استخدام القوة، فسمحوا للمحتجين العزل بدفعهم إلى الوراء.

ورغم أن التفاصيل ما زالت تتكشف حتى كتابة هذه السطور (بعد نحو 24 ساعة من إعلان الأحكام العرفية)، فيبدو أن محاولة الانقلاب التي قادها يون كانت خرقاء للغاية لأن الرئيس لم يتمكن من الموازنة بين الحاجة إلى إبقاء خطته سرية والحاجة إلى الحصول على موافقة اللاعبين الرئيسيين. ويقال إن وزير الدفاع كيم يونج هيون هو الذي اقترح إعلان الأحكام العرفية. ولكن كيم لم يتمكن إلا من حشد جزء صغير من الجيش لتنفيذ أوامره؛ وظل معظم أفراد الجيش والشرطة في مناصبهم. ويبدو أن يون لم يحصل على موافقة المحافظين أيضاً، حيث سارع زعيم حزب قوة الشعب هان دونج هون وعمدة سيول أوه سي هون إلى إدانة محاولة الانقلاب.

ولكن كانت هناك لحظات عديدة حيث كان من الممكن أن يؤدي أي خطأ بسيط إلى الفوضى وحمام الدم. فبموجب القانون، يمكن للجمعية الوطنية أن تنهي الأحكام العرفية بأغلبية الأصوات ــ ولكن هذا يفترض بطبيعة الحال أن المشرعين قادرون على التصويت. وقد منع الإعلان، الذي كان غير قانوني تماما، الجمعية الوطنية من التجمع، وتم إرسال جنود مسلحين للقيام بدوريات خارج قاعة الجمعية، بينما كانت طائرات هليكوبتر مزودة بمدافع رشاشة تحوم فوقهم.

ولكن بطريقة ما، تمكن المشرعون الكوريون الجنوبيون من تحقيق هدفهم. فقد قاد المحتجون مواجهة متوترة ضد القوات الخاصة المنتشرة في الهيئة التشريعية، ومنعوا الجنود والسيارات المدرعة من دخول المبنى، بينما فتحوا طريقا للمشرعين لدخول المبنى. وصارعت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي آن جوي ريونج جنديا مسلحا بيديها العاريتين قبل دخول المبنى. وأظهر لي، زعيم الحزب الديمقراطي، مهارات رياضية مدهشة بالنسبة لرجل يبلغ من العمر 60 عاما، حيث قفز فوق الجدران لتجنب الجنود أمام المبنى ــ بينما كان يبث مقطع فيديو لنفسه على الهواء مباشرة. ولحسن الحظ، لم يتم إطلاق رصاصة واحدة.

وبمجرد دخولهم المبنى، قام المشرعون ومساعدوهم بتحصين المدخل وفتحوا الجلسة التشريعية في الساعة 12:49 صباحًا. وأكد رئيس الجمعية وو وون شيك أنه يجب اتباع الإجراء البرلماني المناسب لعدم ترك أي شك حول النتيجة، حتى مع قيام المظليين بتحطيم نافذة لدخول المبنى ودفعهم المساعدون التشريعيون للخلف باستخدام أجهزة إطفاء الحرائق وفلاشات الهواتف المحمولة .

في الساعة 1:01 صباحاً، وبعد 12 دقيقة من كتابة مشروع القانون وتقديمه وفقاً للإجراءات البرلمانية، صوت 190 من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية ممن تمكنوا من دخول القاعة، بما في ذلك 18 مشرعاً من حزب يون نفسه، بالإجماع على إنهاء الأحكام العرفية. وبعد لحظات قليلة من التردد، بدأت المروحيات والسيارات المدرعة، ثم الجنود، في مغادرة القاعة. وحتى بعد التصويت، ظل السؤال قائماً عما إذا كان يون سيحترم تصويت الجمعية الوطنية. وظل المشرعون في القاعة، خوفاً من أن يعيد يون نشر الجيش أو يعلن الأحكام العرفية مرة أخرى. ولكن في الساعة 4:27 صباحاً، عقد يون المهزوم والمهان مؤتمراً صحفياً ليعلن أنه سيرفع الأحكام العرفية.

وحتى كتابة هذه السطور، لا يزال الوضع غير مستقر. ولكن لا يبدو من المرجح أن يتمكن يون من إكمال ما تبقى من فترة ولايته، التي تستمر حتى عام 2027. وطالب الحزب الديمقراطي باستقالة يون على الفور أو مواجهة إجراءات العزل، والتي تتطلب أغلبية الثلثين من الجمعية الوطنية التي تضم 300 مقعد. وعلى الرغم من أن حزب يون يتمتع بفارق ضئيل يبلغ 108 أعضاء في المجلس التشريعي، فمن المرجح أن تكون محاولة الانقلاب التي شنها الرئيس كافية لسحب ثمانية أعضاء على الأقل من المجلس التشريعي، حيث صوت 18 منهم بالفعل لإنهاء الأحكام العرفية.

قد يختار يون الاستقالة بدلاً من مواجهة العار ــ رغم أنه قد يخضع للمحاكمة. تتمتع كوريا الجنوبية بتاريخ حافل في محاكمة وسجن رؤسائها السابقين، بما في ذلك اثنان من الرؤساء الثلاثة السابقين، لي ميونج باك وبارك كون هيه، وكلاهما من المحافظين.

ولكن أياً كانت النتيجة، فإن رئاسة يون سوف تظل بمثابة تذكير بقدرة الديمقراطية في كوريا الجنوبية على الصمود. فقد انتهت أول حالة من حالات الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ أكثر من أربعة عقود في غضون ست ساعات تقريباً، استناداً إلى تصويت برلماني، دون وقوع إصابات أو إطلاق رصاصة واحدة. وكان بوسع رصاصة واحدة طائشة أن تغير مجرى التاريخ، ولكن الثقل الساحق للمعايير الديمقراطية، التي تجلت فعلياً في احتجاجات عامة وتصويت البرلمانيين بهدوء في مواجهة الهجوم المستمر، حال دون تمكن الجنود من السيطرة على الموقف.

من ناحية أخرى، يشكل هذا إحراجا آخر للمحافظين في كوريا الجنوبية، الذين عادوا بأعجوبة من عزل رئيسهم الأخير، بارك، في عام 2017 لاستعادة الرئاسة بفوز ضيق في عام 2022 على أساس المظالم المتعلقة بتكاليف الإسكان المرتفعة. لن تفعل هذه الحلقة الأخيرة الكثير لمساعدة الزعماء اليمينيين على التخلص من سمعتهم باعتبارهم من نسل الدكتاتوريين العسكريين مع سلسلة من الاستبداد التي يمكن أن تشتعل عند أول علامة على المتاعب. سيضطر المحافظون المعقولون، وهم الكادر الأصغر من المعتدلين ذوي الميول اليمينية الذين يعتقدون عبثا أنهم قادرون على العمل داخل النظام لتغييره، إلى عزل رئيسهم مرة أخرى.