أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية على تذبذب ملحوظ، بعدما عاش المتعاملون سلسلة من الارتفاعات والهبوط، وسط أجواء يغلب عليها الحذر والترقّب. فقد شهد المؤشر الرئيسي «تاسي» قفزة قوية في جلسة الأربعاء تجاوزت 5%، وهي أكبر مكاسب يومية منذ عام 2020، وذلك عقب تداول أنباء عن نية هيئة السوق المالية دراسة رفع سقف ملكية الأجانب البالغ حاليًا 49%، الأمر الذي عزّز موجة من التفاؤل وأشعل شهية المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

لكن هذه المكاسب لم تدم طويلًا، إذ سرعان ما لجأ بعض المتعاملين إلى جني الأرباح، خصوصًا في الأسهم القيادية بقطاعات البنوك والبتروكيماويات، ما أدى إلى تقليص المكاسب التي حققتها السوق في منتصف الأسبوع. وزادت الضغوط مع تسجيل انخفاض في ملكية المستثمرين الأجانب بنحو 1.44 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو ما عكس استمرار حالة الترقب والحذر على الرغم من الزخم الإيجابي الذي ولّده خبر تخفيف القيود.

ولم يقتصر المشهد على العوامل المحلية، فقد تأثر السوق أيضًا بالتطورات العالمية، وعلى رأسها القرارات النقدية، حيث جاء خفض أسعار الفائدة في السعودية متزامنًا مع إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار السياسة النقدية، وهو ما أثار تساؤلات حول تدفقات السيولة نحو الأسواق الناشئة في المرحلة المقبلة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ويرى محللون أن السوق يتجه نحو مرحلة من التداول الانتقائي خلال الأسبوع المقبل، مع تركيز واضح على الأسهم المرتبطة بقطاعات الطاقة والتعدين والبتروكيماويات، إلى جانب مراقبة تطورات أسعار النفط التي تبقى مؤثرًا رئيسيًا في حركة المؤشر. وفي الوقت نفسه، تظل الأنظار متجهة نحو هيئة السوق المالية، حيث يُنتظر أن يشكل أي إعلان رسمي بشأن رفع سقف ملكية الأجانب نقطة تحول محورية قد تستقطب تدفقات استثمارية بمليارات الدولارات وتعيد رسم ملامح السوق في الأجل المتوسط.