عقد تكتل 'لبنان القوي' اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث أشار إلى تدهور الأوضاع في المنطقة، مستشهداً بما يجري في مضيق باب المندب والهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين، ورفض التكتل هذه الأعمال، مشدداً على إدانته لأي اعتداء يمس أمن وسيادة دول الخليج والمنطقة من قبل إيران.

وأكد التكتل في بيانه أن التصعيد والعدوان المستمرين في لبنان يُهددان اتفاق الإطار، لا سيما مع خروقات إسرائيل المتكررة لهذا الاتفاق وعدم التزامها بالقوانين الدولية والإنسانية، من خلال استهداف المدارس والمستشفيات ومقار الدولة والمناطق السكنية، ما يشير إلى نوايا توسعية وتهجير وليس مجرد أهداف أمنية.

وأبدى 'لبنان القوي' استغرابه من تصرفات وزير الخارجية وفريقه السياسي، لافتاً إلى استبعاده المتكرر من الزيارات الخارجية، وإبعاد دوره عن وزارة تُعد سيادية وتمتلك مسؤولية كبيرة في مواجهة الأزمة الناجمة عن الحرب في لبنان وصياغة السياسة الخارجية. وبيّن التكتل أنه لا يُلحظ أي نشاط دبلوماسي داخلي أو خارجي، ولا حتى حضور فعلي للوزير بين اللبنانيين في الخارج، معتبراً أن الوزير يتعامل مع منصبه كما وصفه رئيس الحكومة بأنه مجرد مدير يقتصر دوره على تسيير الشؤون الإدارية.

ودان التكتل أيضاً وصف مدعي عام التمييز لقانون العفو بـ'الطلاسم التي تحتاج إلى منجّم'، معتبراً هذا التعليق دليلاً على ضعف صياغة القانون الذي يعارضه التكتل. وفي هذا السياق، وجه سؤالاً لبعض النواب الذين استغلوا القضية لكسب تأييد شعبي، ما إذا كان موقف المدعي العام يُعتبر افتراءً على القانون والموقوفين. ونفى التكتل جعل مسألة العفو العام قضية طائفية، مشدداً على أن المعفي عنهم يشمل إسلاميين وتجار مخدرات ومجرمين من كافة الطوائف، وأن الضحايا من العسكريين والمدنيين ينتمون كذلك إلى مختلف الطوائف. كما حمل المزايدين مسؤولية تاريخية عن الفوضى في النظام العام بسبب إصدار العفو العام على أنواع مختلفة من الجرائم، ما يشرّع البلد أمام الجريمة.

وختم التكتل تأكيده على أن جهوده تنصب في إحقاق العدالة واحترام حقوق الضحايا، وإزالة الظلم عن المسجونين منذ سنوات دون محاكمة، سواء أكانوا إسلاميين أبرياء أو مواطنين آخرين