تقدّم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الأربعاء، بإخبارٍ إلى النيابة العامة التمييزية، ضد كل من يُظهره التحقيق متورطًا «فاعلاً أو شريكًا أو متدخلاً أو محرّضًا» في قضية إطلاق الصواريخ مجهولة المصدر من جنوب لبنان مؤخرًا، بالإضافة إلى كل من تورّط في نشر «الخطاب التحريضي الذي يصب في خدمة أهداف العدو الإسرائيلي، ويهدّد الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي ويُضعف الشعور القومي».

وفي 22 و27 آذار، أُطلقت صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل، فيما علّق بعض اللبنانيين ساخرين على استئناف تحذيرات الجيش الإسرائيلي لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق الصواريخ. وشُنّت حملة تخوين حينها من قبل ناشطين ووسائل إعلام تابعة لحزب الله.

ما القصة؟ 

أكد الإخبار الذي تقدّم به وكيل المجلس القانوني المحامي حسن فضل الله، أنّ «الصواريخ التي أُطلقت بتاريخ 27 آذار 2025، من قبل أشخاص مجهولي الهوية باتجاه إسرائيل، هدفت إلى خرق القرار الدولي 1701 وجرّ العدو إلى تصعيد اعتداءاته وتوسيع نطاق استهدافه للبنان».

وأضاف البيان: «وبالفعل، أقدم المتحدث باسم العدو الإسرائيلي على توجيه إنذار عاجل لإخلاء مبانٍ مأهولة في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، وتمّ استهداف وتدمير المبنيين بالكامل».

«الكراهية والعنف»

ولفت الإخبار إلى «قيام بعض الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتعبير عن فرحتهم وترحيبهم بتهديدات العدو الإسرائيلي وبالقصف الذي طال مناطق في بيروت، ودعوتهم الضمنية لاستمرار هذه الأعمال»، معتبرًا أن «هذا السلوك يشكّل تحريضًا مباشرًا على الكراهية والعنف، ويمسّ السلم الأهلي والعيش المشترك».

وأشار الإخبار إلى خطورة هذه الأفعال من الناحية القانونية، موضحًا أنها تُعد «جرائم ضد أمن الدولة، والإرهاب، والخيانة، والجرائم التي تثير النعرات الطائفية والمذهبية، وتُضعف الشعور القومي، استنادًا إلى المواد القانونية 273 و274 و288 و295 و296 و314 و317 من قانون العقوبات اللبناني».

مساعدة العدو؟

وطالب المجلس الشيعي في بيانه النيابة العامة التمييزية «بالكشف العاجل عن الجهات التي أطلقت هذه الصواريخ وأعطت للعدو ذرائع لضرب المدنيين وإثارة النزاعات الداخلية»، وكذلك «بملاحقة كل من قام بنشر خطاب الكراهية والتحريض، لما يمثله من إضرار جسيم بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي».

وزعم الإخبار أن هذه التصرفات «تساعد العدو الإسرائيلي وتمنحه دعمًا معنويًا وميدانيًا، وتساهم بشكل واضح في إطالة أمد احتلاله وتنفيذ مشاريعه العدوانية التي تهدد كيان لبنان وأمن شعبه ووحدته الوطنية»، داعيًا إلى التعامل مع القضية «بأعلى درجات الجدية والإسراع في تحريك الدعوى العامة».

وختم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيانه مطالبًا النيابة العامة التمييزية «بإحالة الإخبار سريعًا إلى الجهات الأمنية المختصة، لكشف كامل تفاصيل التحقيقات وتحديد المتورطين ومعاقبتهم وفقًا للقانون اللبناني».

شاهد/ي أيضا بالفيديو: دخول قوة من الجيش اللبناني إلى يحمر الشقيف