أشار النائب ​ميشال ضاهر​، الى أن 'رفع الـ TVA من 11% إلى 12% قد يكون مبررًا ،رغم قساوته، لتعزيز رواتب القطاع العام وزيادة إنتاجيته، لكن هل استنفدت الحكومة كل وسائل التمويل قبل التوجه لزيادة الضرائب والبنزين؟ الجواب: قطعا لا'.

ورأى ضاهر، أن '‏استمرار تهرب الشركات من دفع الـTVA وملاحقتها بشكل غير جدي وفعال يوسّع الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي.
‏إذا استمر هذا التهرب، سنكون على أبواب أزمة إقتصادية ومالية جديدة'.

وشدد على أن '‏العدالة تقتضي زيادة رواتب القطاع العام، لكن الأولوية المطلقة هي القضاء على التهرب الضريبي، الذي يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة قبل زيادة اي ضرائب جديدة'.