أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق 'محمد إسلام أرناؤوطي'، لإدانته بجناية 'حجز الحرية من قبل موظف'، مع حرمانه من العفو العام أو الخاص أو الإفراج المشروط.

وذكر مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى لوكالة 'سانا'، أن 'أرناؤوطي' سبق أن تطوع في شعبة الأمن السياسي بدمشق، لافتاً إلى أن المحكمة رفعت العقوبة من 3 سنوات إلى 15 سنة، بالنظر إلى جسامة الأفعال والسياق الذي تندرج فيه، مع احتساب مدة التوقيف.

ولفت 'مصطفى' إلى استمرار الإجراءات القضائية في الملفات المنظورة، وإتاحة المجال أمام المتضررين للإدلاء بإفادتهم وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة عبر القنوات المعتمدة، بما يسهم في كشف الحقيقة ودعم مسار المساءلة، مع الحفاظ على حقوق الشهود وسلامتهم.

كما أشار 'مصطفى' إلى أهمية الجهود القانونية لتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالجرائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال الجهات المختصة ووفق القانون، مع احتفاظ النيابة العامة بحقها في متابعة المسؤوليات الأخرى التي قد تكشف عنها التحقيقات والأدلة.

سيريانيوز