يعيش شمال الضفة الغربية حالة أمنية معقدة عن باقي مناطق الضفة الغربية من حيث شكْل المقاومة وأدواتها، حيث شكّل في السنوات الأخيرة حالة مواجهة مباشرة مستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول وبعده مركز الاشتباك والصراع، لا سيما جنين وطولكرم وطوباس، وبدرجة أقل نابلس.

لا يعني ذلك أن باقي الضفة الغربية غير منغمسٍ بأشكال مختلفة من المواجهة وأحيانًا أشد إيلامًا للاحتلال، ولكن أسلوب المجموعات العلنية شبه المنظمة التي تتمركز في جغرافيا محددة لم يتشكل إلا في شمال الضفة الغربية، فيما برزت محاولات مشابهة قبل عامين لتشكيل حالة مماثلة في مخيم عقبة جبر في أريحا شرق الضفة الغربية، سرعان ما قمعها الاحتلال بقوة صارمة نظرًا لحساسية موقع أريحا الأمني والتي تقع على تقاطع حدودي واستيطاني وعسكري بالغ الحساسية.

بقدر ما يثير نمط الاشتباك في شمال الضفة الغربية الإعجاب والتقدير نظرًا لما يقدمه الشباب الفلسطيني من تضحيات وجرأة واشتباك من مسافة صفر بإمكانات بسيطة إلا أنه كان وما زال مثار جدل كبير حول ما إذا كان هذا هو النمط الصحيح للمقاومة في الضفة الغربية التي اعتادت في تاريخها على الكمائن الخفية التي تقوم بها مجموعات سرية صغيرة تنفذ عمليات خارج المدن والبلدات، وتقتحم مستوطنات، وتهاجم دوريات عسكرية ، أو نمط الخلايا الصغيرة السرية التي تنفذ عمليات تفجير في الداخل، وكانت جميعها مؤلمة للغاية للاحتلال في سنوات سابقة، وشكلت  الضفة الغربية بؤرتها الأساسية.

أعلن جيش الاحتلال في 28 أغسطس/آب 2024 عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية، وهي الكبرى منذ عام 2002، ولها أبعاد متعددة. ومع ذلك، يلاحظ أن هناك مبالغات في تسويق الحاجة الأمنية لهذه العملية، حيث يبدو أن الهدف الأساسي هو تعظيم إنجازات الجيش الإسرائيلي الذي يعاني من أزمة ثقة مزمنة مع المجتمع الإسرائيلي بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتعثره في حسم الحرب في غزة والشمال.

لا يمكن إنكار البعد الأمني للعملية العسكرية شمال الضفة الغربية، لكن حجم الحشد والدعاية الإسرائيلية المصاحبة لها يهدف بشكل رئيسي إلى إرضاء رغبة المجتمع الإسرائيلي في الانتقام من الفلسطينيين، وتسجيل إنجازات وهمية للجيش الإسرائيلي. كان يمكن تصفية بضعة مطلوبين – والذين تم اغتيالهم خلال هذه العملية – بطرق أخرى، كما تم في الفترات الماضية، دون الحاجة إلى هذه الضجة الكبيرة وبأساليب أخرى.

تعكس طبيعة العملية العسكرية الأخيرة للاحتلال شمال الضفة أيضًا الصراع بين الأقطاب داخل حكومة نتنياهو، والصراع بين الجيش وجهاز مخابرات الاحتلال 'الشاباك' من جهة وبعض أقطاب أقصى اليمين. يعبر عن ذلك ناحوم بارنيع في  يديعوت أحرونوت إذ يقول: ' منذ بداية الحرب يمارس بعض  الوزراء ضغوطًا  كبيرة على الشاباك والجيش لنقل الأساليب التي تستخدم في قطاع غزة إلى الضفة الغربية؛ للقيام بأعمال التدمير، الطرد والاحتلال.

أي محاولة مهما كانت من جانب السلطة الفلسطينية للعمل ضد المنظمات الفلسطينية تواجه بالرفض من قبل الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف، وأدواتهم – مراسلي القنوات التلفزيونية الإسرائيلية – الأسماء معروفة حسب بارنيغ- يقدمون في كل يوم أسئلة تتعلق بالسلطة الفلسطينية في رام الله والتعاون معها – الذي ينظر إليه في الشاباك والجيش الإسرائيلي على أنه ضروري ومهم لأمن إسرائيل، بينما يصفه بعض الوزراء بأنه مؤامرة على حافة الخيانة'.

يقف خلف هذا التهويل والحشد العسكري شمال الضفة الغربية أيضًا سبب آخر، وهو حالة الفوبيا التي تسكن قادة جيش الاحتلال ومخابراته بفعل تحميلهم بسوء تقديراتهم الأمنية والعسكرية الفشلَ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فأصبح القادة الأمنيون والعسكريون الإسرائيليون أكثر جنوحًا للعمليات الوقائية الاستئصالية، وتضخيم الإنذارات الأمنية حتى لا يتّهموا بالتقصير في حال حدثت عمليات فدائية كبيرة.

بالعودة إلى حالة المقاومة في الضفة الغربية وتحديدًا في شمالها فهي ليست نمطًا واحدًا، فالأول هو النمط شبه العلني لشبان مسلحين حصلوا على أسلحتهم من تنظيمات أو من مالهم الخاص وبرزوا في خوض الاشتباكات المسلحة المباشرة، وهذا النمط مكلف للشبان المقاومين من حيث الخسائر، وقليل الكلفة على جيش الاحتلال، والثاني هو المجموعات الصغيرة السرية التي تنفذ عمليات نوعية، وإن كان مستوى العمليات ما زال محدودًا، وأصبحت تكتسب خبرة تراكمية في صناعة العبوات الناسفة، أو تنفيذ كمائن موت قرب المعسكرات والشوارع الاستيطانية، والثالث هو الذئاب المنفردة التي ما زالت مستمرة وإن كان بوتيرة أقل من السابق.

تعاني الضفة الغربية من حالة فوران اجتماعي جامح من جيل الشباب من سن 16 عامًا فأعلى للالتحاق بالمقاومة، بينما تفتقر قوى المقاومة الفلسطينية إلى آليات وأدوات ناجعة لتأطيرهم وتدريبهم؛ بسبب مستوى الحصار والملاحقة الأمنية وأدوات المراقبة التكنولوجية المهولة، ولا يمكن إغفال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ورفض السلطة لتنامي هذه الظواهر.

يتم تفجير هذا الفوران الجامح بمواجهات غير مدروسة مع الاحتلال تمتاز بشجاعة قل نظيرها، لكن كلفتها البشرية عالية جدًا، ومستوى الأذى الذي تلحقه بالاحتلال متدنٍ. فالضفة الغربية التي تعمل كل أجهزة الأمن في هذا الكوكب لكي لا تشتعل مراقبة ومغلقة بشكل محكم، علاوة عن أنها حيز جغرافي صغير من حيث المساحة (5860 كيلو مترًا مربعًا) مراقب تكنولوجيًا بشكل مهول؛ لأن اشتعالها سيغير توازنات المعركة في قطاع غزة.

تتركز الحرب الدائرة حاليًا بين قوى المقاومة في الضفة الغربية وبين جيش الاحتلال في مسألة التراكم الذي يعتبر الهاجس الأكبر الذي تخشاه قوى الاحتلال الأمنية وتتعامل معه بمنتهى الغلظة. يعتبر العمر الافتراضي للمقاوم في الضفة الغربية قصيرًا في السنوات الأخيرة؛ بسبب ضعف حاضنة المقاومة، وكذلك التنسيق الأمني الفاعل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إضافة إلى ضعف الكفاءة الأمنية للمقاومين، حيث يظهر أن المقاوم بالكاد يستطيع أن يقوم بعمل واحد فقط، ثم يتم تصفيته فيما لا يتجاوز متوسط فترة ملاحقة المطاردين في الغالب، الشهرين إلى الثلاثة، مقارنة بسنتين إلى خمس سنوات في انتفاضة الأقصى وما سبقها.

لكن شيئًا ما بدأ يتغير في هذه المعادلة في الشهور الثلاثة الأخيرة يشي ببداية تحول نوعي وإن كان ما زال متواضعًا في أداء المقاومة في الضفة الغربية لتصبح مؤثرة ضد الاحتلال:

يعتبر ذلك تطورًا بالغ الخطورة في قواعد الاشتباك مع الاحتلال في الضفة الغربية التي نجحت في الوصول لهذه المرحلة رغم الثمن الباهظ الذي دفعته؛ نتيجة العمليات العسكرية في الضفة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول والتي أفضت إلى استشهاد 670 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 5400، واعتقال ما يزيد على 10500 مواطن، إضافة إلى تقسيم جيش الاحتلال للضفة بشكل معقّد يصعّب تنفيذ عمليات ناجحة.

تمارس قوّات الاحتلال في عمليتها العسكرية شمال الضفة الغربية أنماطًا شبيهة بتلك التي تقوم بها في قطاع غزة وإن بصورة أقل حدة، فهي تلاحق وتغتال شبكات المقاومة، لكنّ لها هدفًا آخر وهو زيادة الضغط على المدنيين؛ بهدف تأليبهم على المقاومة من خلال تدمير البنية التحتية خاصة شبكات الطرق، وقطع الكهرباء وتشويش شبكات الاتصال وتعطيل الحياة العامة، وإطلاق رسائل دعائية عن الفارق بين رام الله 'الهادئة' وبين جنين وطولكرم 'المتمردتَين'.

لم تنجح سياسة 'جز العشب' التي اتبعتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية وتحديدًا في شمالها في السنوات الأربع الأخيرة، وكلما تم اغتيال مطلوبين، سرعان ما يبرز غيرهم بشكل أكبر يعكس جموح الشباب نحو المقاومة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولكنه تعاظم بشكل غير مسبوق بعده، لذلك فإن سيناريو ضبط الضفة الغربية والسيطرة عليها أمنيًا من خلال هذه الاجتياحات والعمليات العسكرية لا يبدو هدفًا واقعيًا تستطيع قوات الاحتلال تحقيقه بل على العكس تمامًا سرعان ما تظهر مجموعات أخرى تستوعب الدروس أكثر.

إنّ تتبع سيكولوجيا الشبان والفتية الذين يلتحقون بالمقاومة في الضفة هذه الأيام يظهر سمات خاصة، منها الشجاعة المطلقة.

السمة الثانية الهامة أنهم فتية لا يفهمون معنى الموت، يتعاملون مع الموت وكأنهم ذاهبون إلى رحلة وسيعودون منها، إذ انتفى لديهم معنى الموت الحقيقي، لم يسبق أنْ ترسخت ثقافة الشهادة لدى جيل في الشعب الفلسطيني مثلما هي مترسخة لدى هذا الجيل الشاب الناشئ اليوم بالرغم من أنه لم يتلقَّ تربية دينية ممنهجة؛ فالواقع الأمني وهيمنة السلطة الفلسطينية الأمنية بعد الانقسام في الضفة الغربية لم يسمحا بأن يتشكل في الضفة ذلك التكوين الديني الذي حدث في قطاع غزة.

يعتبر القضاء على حالة المقاومة شمال الضفة الغربية مصلحة مشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ طالما شكّلت هذه الظاهرة مصدر قلقٍ واشتباكٍ مستمر بين هذه المجموعات وأجهزة السلطة، علاوة عن أن ظاهرة المقاومة المسلحة في شمال الضفة الغربية فرضت واقعًا استثنائيًا على هيبة السلطة وسيطرتها وكسرت حاجز القوة الذي فرضته السلطة في السنوات الأخيرة.

في المقابل يوجد تحدٍّ وجودي أمام فصائل المقاومة في تثبيت وإشعال المقاومة المسلحة في الضفة الغربية بكل الوسائل بعد الحرب على غزة، وهي وإن بدأت بتحقيق نجاحات جزئية في تشكيل بنية تحتية للمقاومة في الضفة إلا أنها ما زالت هشة لكنها طموحة ومثابرة. يتوازى ذلك مع جهود أمنية جبارة لكبح جماح محاولات فصائل المقاومة إدخال سلاح كاسر للتوازن إلى الضفة الغربية عبر طرق التهريب المختلفة.

بناءً على ما سبق يمكن بناء السيناريوهات التالية لمستقبل المقاومة في شمال الضفة الغربية والضفة الغربية عمومًا بعد العملية العسكرية الحالية في شمال الضفة الغربية:

وهو سيناريو ليس من المتوقع أن يكتب له النجاح؛ لأن الوقائع لا تشير إلى تغير جوهري على الأرض يمكن من خلاله فرض معادلات جديدة، يضاف إلى ذلك أن الأجهزة الأمنية للسلطة وإن كان بها جناح لديه جموح كبير للسيطرة الأمنية بأي ثمن متجاهلًا صلف الإسرائيليين والمستوطنين والإهانات المستمرة من قبل اليمين الإسرائيلي لهم، إلا أن قسمًا من عناصر الأمن في السلطة ليس متحمسًا للدخول في مواجهة مع أحد في الوقت الذي لا يتلقى فيه راتبًا منتظمًا منذ سنوات، ويقف عاجزًا أمام آلة الاحتلال التي تهينه وشعبه كل يوم. وبالتالي لن يكون هناك أي تغير جوهري بعد هذه الجولة من حيث توازنات القوة أمام السلطة الفلسطينية شمال الضفة الغربية.

يؤكد ذلك عمومًا أن الضفة الغربية مقبلة على أشكال مختلفة من التصعيد وليس التهدئة، وليس بالضرورة أن يكون ذلك مرتبطًا بالحالة في قطاع غزة، فالحالة في الضفة الغربية ستستمرّ سواء توقفت الحرب في قطاع غزة أم استمرّت، وستعود هي عنوان المواجهة للمرحلة المقبلة، لا سيما أن الحكومة الإسرائيلية أقرّت الحسم الجغرافي والديمغرافي للضفة الغربية.